عقد بوزارة حقوق الإنسان اليوم، مؤتمر صحفي حول جريمة إحراق نساء وأطفال بيت الورد بقرية شريح مديرية النادرة محافظة إب، من قبل النظام الأسبق في 4 نوفمبر 1978م.
وطالب المؤتمر، الذي نظمه آل الورد ومنظمات مجتمع مدني، بإنصاف ضحايا أسرة بيت الورد وتحقيق العدالة ضد كل من شارك وارتكب تلك الجريمة.. داعيا إلى الكشف عن المفقودين قسراً من آل الورد وتسلّيم رفات من تم قتلهم إلى ذويهم.
وفي المؤتمر أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، أن الجريمة المرتكبة بحق آل الورد من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم .. مؤكداً أن ما تعرض له آل الورد جريمة مدانة، ارتكبت من قبل منفذها ناجي الظليمي على مرأى ومسمع الجميع.
ولفت إلى أن الوزارة ستتبع الإجراءات القانونية بما يسهم في تقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.
وقال “إن الجريمة التي ارتكبت بحق آل الورد انتهاك للأعراف والمواثيق والقوانين الإنسانية ولا ينبغي التغاضي عنها “.. مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية لينال مرتكبوها جزائهم.
وأكد بيان صادر عن المؤتمر، ضرورة محاكمة المجرمين ممن ارتكبوا أو خططوا أو ساهموا في ارتكاب الجريمة بحق آل الورد.
وطالب الجهات المختصة بإلقاء القبض على المجرمين وإحالتهم إلى العدالة والحجز على ممتلكاتهم وملاحقتهم قضائياً محلياً ودولياً.. مؤكدا أنه آن الأوان لتحقيق العدالة والانتصار للمظلومين في ظل استقلال السلطة القضائية.
وثمن البيان تعاون وزارة حقوق الإنسان في متابعة مظلومية آل الورد وفقا للإجراءات القانونية والحقوقية.
وكانت قد ألقيت كلمات من قبل فكري شائف عن منظمات المجتمع المدني وزينب باحشوان عن المرأة وعدد من أقارب وذوي الشهداء من آل الورد، أكدت التمسك بالحق القانوني في المطالبة بمحاكمة المجرمين.
واستعرضت الكلمات تفاصيل الجريمة بإحراق الشهيدة قبول الورد وابنتها الحامل، صالحة قايد الطلول، وطفلها عبده قايد الطلول.. مطالبة بتقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة وتعويض المتضررين والمهجرين قسرياً والكشف عن مصير المفقودين.
