“حكومة هادي” تمارس ضغوط جديدة على رأس المال الوطني

     تقارير / وكالة الصحافة اليمنية //

تتكرر محاولات “حكومة هادي” لاستقطاب، لابتزاز الشركات ورؤوس المال، في اليمن.

وفي احدث تلك المحاولات، دعت وزارة الصناعة، في “حكومة هادي” كبار المستوردين، في مناطق  حكومة صنعاء، إلى فتح فروع لشركاتهم، في عدن وبقية مدن الجنوب.

وبررت “حكومة هادي” بحجة أنها “ستخفف تكاليف النقل الباهظة، وما قالت انها العمولات، التي اثقلت كاهل المستهلك، وزادت من معاناته”. على حد تعبيرها.

إلا أن تلك الدعوة، حسب خبراء اقتصاد، تهدف إلى جر الشركات إلى الغرق في بحر الفوضى الاقتصادية التي تعاني منها المناطق الواقعة تحت الإحتلال.

وترفض تلك الشركات باستمرار، الاستجابة لضغوطات “الحكومة الموالية للتحالف” بنقل مقراتها وانشطتها الرئيسية الى عدن.

فقد سبق، وأن الزم “بنك عدن المركزي” كبار المستوردين، فتح اعتماداتهم عبر فرعه الرئيسي بعدن، كما منعت “حكومة هادي” الاستيراد، عبر ميناء الحديدة.

ورغم المحاولات المتكررة، لإجبار كبار المستوردين في اليمن، على التعامل، مع “حكومة هادي” فإن رأس المال الوطني، لا يثق بها، لفشلها في ضبط ايقاع الاقتصاد، وعجزها المستمر عن فرملة الارتفاع المرعب للأسعار، اضافةً لانهيار سعر العملة المحلية، في المحافظات التي تحت سيطرتها.