عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏مشروع القانون المعدل في الإجراءات الجزائية إذا لم يأت بحلول واقعية تقرّب العدالة للمواطن فالترك أولى من التعديل، ولا نريد تعديلات لا تهتم إلا بالقشور فقط.