صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن دراستها لنتائج الزيارات الميدانية لوزارة الصناعة والتجارة لأمانة العاصمة والمحافظات، للإشراف على تنفيذ الخطة الرقابية لضبط الوضع التمويني للفترة مايو- سبتمبر 2021م.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور على أبو حليقة، أقر المجلس تقرير اللجنة، بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- الزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتوفير مخصصات النفقات التشغيلية الكافية للعمل الرقابي الميداني لمكاتب الوزارة في المحافظات على مدار العام ليتسنى لها تنفيذ أعمال الرقابة بشكل مستمر.
2- العمل على اتخاذ إجراءات رادعة لكل من يحتكر المواد الغذائية ويؤدي إلى خلق أزمة مفتعلة.
3- الزام الحكومة ممثلة بوزير العدل، بتوجيه النيابة العامة في كل محافظة بالتجاوب والتفاعل مع القضايا المحالة من مكاتب الصناعة في المحافظات لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
4- فتح فروع لنيابة الصناعة والتجارة في المحافظات أسوة بأمانة العاصمة لتخفيف وتسهيل وتسريع إجراءات النيابة حيال القضايا المرفوعة من مكاتب الصناعة في المحافظات.
5- الزام الحكومة بتوجيه النيابة العامة لتقصي الحقائق عما ورد في وثائق وزارة الصناعة بشأن قيام وكيل النيابة في محافظة إب بإلغاء كل الإجراءات على المخالفين من التجار أو المخابز والأفران وموافاة المجلس بما سيتم التوصل اليه.
6- إلزام الحكومة بحسم الإشكال القائم بين وزارة الصناعة وهيئة المواصفات وصحة البيئة والمتمثل في تداخل الاختصاصات والمهام في محافظة إب وتوضيح وتحديد مهام كل جهة وفقا للأنظمة واللوائح القانونية.
7- الزام الحكومة بحسم التعارض القائم في المهام والصلاحيات بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بسبب التداخل الجغرافي في بعض المديريات.
8 – الزام الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة عند إصدار القوائم السعرية التأكد من واقع الأسعار الحقيقية المتداولة في الأسواق حتى لا تصدر القوائم السعرية أعلى مما هو موجود.
