صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر اجتماع برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، اليوم، الخطة التشغيلية للنيابة العامة للعام 2022م .
واستعرض الاجتماع الذي ضم رؤساء الدوائر والمكونات القضائية ومدراء الإدارات الإدارية والمالية والفنية، أهداف الخطة ، ومؤشر التحقق والإجراءات المطلوبة لتنفيذها, والبرمجة الزمنية والتكلفة التقديرية لإنجازة، والدوائر المستهدفة.
وتداول الاجتماع الملاحظات حول إجراءات تنفيذ الخطة ومتطلباتها واحتياجاتها، وأساسياتها، وكل ما من شأنه تحقيق الأهداف الموضوعة من أجلها في تعزيز الأداء والارتقاء بدور النيابة في خدمة المجتمع .
ووجه النائب العام الدكتور الديلمى، بتفعيل كل الطاقات البشرية، والارتقاء بالقدرات والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة، والتعامل مع التقنيات الحديثة في تطوير آليات العمل في مختلف الجوانب خصوصاً قيد وتسجيل القضايا ومتابعة سير الدعاوي .
ونوه بصمود وثبات الكوادر القضائية والإدارية بالنيابة العامة، وما تبذله من جهود في تلقي الشكاوي والبلاغات حول الجرائم وتحريك الدعاوى ضد الجناة، وكل ما من شأنه تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين .
وأكد النائب العام الحرص على توفير كافة متطلبات العمل القضائي والإداري بالنيابة وتمكينها من دورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات ، وترجمة توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في تحقيق العدالة الناجزة.
