صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
شددت وزارة الصناعة والتجارة على عدم قبول أي موظف للتفتيش على المحال التجارية ما لم يكن لديه تكليف رسمي محدد المهمة والفترة وعدم دفع أي غرامات إلا بسندات رسمية.
وأوضح مدير عام العمليات الرئيسية بوزارة الصناعة والتجارة نجيب العذري ، أن الوزارة تلقت شكاوى عبر الرقم المجاني 174 من بعض أصحاب المحلات التجارية بأمانة العاصمة تتضمن قيام شخصين على متن دراجة نارية يقومان بأخذ مبالغ مالية بالإكراه مدعين أنهما من موظفي الوزارة .
وأشار إلى أن الوزارة ارسلت بلاغا الى عمليات وزارة الداخلية لضبط هذين الشخصين بعد رصدهما بكاميرات المحلات التجارية وتعميم هذه الصور إلى الدوريات والنقاط الأمنية.
وأكد أن هذين الشخصين لا علاقة لهما بوزارة الصناعة والتجارة أو مكتبها في امانة العاصمة.. داعيا أصحاب المحلات التجارية إلى عدم التعامل مع أي شخص يدعي أنه من موظفي وزارة الصناعة والتجارة مالم يكن لديه تكليف رسمي .
ولفت إلى أن وزير الصناعة والتجارة وجه بإحالة هذه القضية إلى مباحث الأموال العامة لردع كل من تسول له نفسه ابتزاز أصحاب المحلات والمنشآت الصناعية والتجارية.