متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد وزير الكهرباء في حكومة صنعاء أحمد العليي ، مضي الوزارة في تنفيذ قرار تحديد سعر الكيلو وات وإلغاء الاشتراكي الشهري لتي يصدرها ملاك شركات الطاقة وأصحاب المولدات الكهربائية.
وقال الوزير العليي ، في تصريح صحفي اليوم الخميس : ( لا يمكننا أن نصمت أبدا عن ممارسات أصحاب المولدات التجارية تجاه المشتركين).
وطاب وزير الكهرباء الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالتحرك لتنفيذ قرارات وزارة الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين .
وأشار إلى أن الفرق الميدانية تمكنت من إصلاح الكثير من شبكات نقل الكهرباء في المناطق المحررة في مأرب وشبوة والحديدة بعد استهدافها بشكل مباشر من التحالف ومرتزقته، مضيفاً أن الوزارة مستمرة في اصلاح كافة الشبكات.
واكد وزير الكهرباء في مقابلة مع قناة ” المسيرة” أن الوزارة ستعمل على معالجة الاختلالات القائمة بين اصحاب المحطات التجارية والمواطنين، مضيفاً أن الوزارة تتلقى الكثير من الشكاوى، حول الأعباء التي يفرضها اصحاب المحطات على المواطنين.
وتأتي تصريحات الوزير العليي، على خلفية احتدام الموقف بين وزارة الكهرباء واصحاب المحطات التجارية، إثر قرار اصدرته الوزارة مطلع الشهر الجاري بوقف قيمة الاشتراك الشهري التي تفرضها المحطات التجارية على المواطنين، فوق فاتورة الاستهلاك.
يشار إلى أن ملاك المحطات لجئوا إلى المحكمة لمقاضاة وزارة الكهرباء حول قرار إلغاء قيمة الاشتراك الشهري.