البرلمان يبارك عملية “توازن الردع الثامنة” ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
بارك مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد ، برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي، عملية “توازن الردع الثامنة” التي نفذتها القوات المسلحة في العمق السعودي، رداً على تصعيد التحالف واستمرار جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني.
وأكد نواب الشعب حق اليمن المشروع في الدفاع عن النفس في ظل استمرار العدوان والحصار، وحقه في الرد على صلف وتعنت التحالف الذي يستهدف المدن اليمنية يوميا بعشرات الغارات.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أقر المجلس تقرير تكميلي للجنة الشؤون المالية، حول متابعة أداء عدد من مراكز الرقابة الجمركية (صنعاء- حزم الجوف- جبل رأس) بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً برئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- العمل على رفع كفاء التحصيل للإيرادات الجمركية والضريبية من خلال الاستمرار في تطوير وتحديث الإدارة الجمركية واستكمال الإصلاحات المؤسسية والأعمال التطويرية في الأنظمة الجمركية “الاسيكودا” وبما يكفل تبسيط وتحسين إجراءات الترسيم الجمركي.
2- العمل على إيجاد استراتيجية محددة لضبط تدفق السلع والبضائع من خلال رؤية مشتركة ومتكاملة لكافة الجهات المعنية مع وضع الضوابط والعقوبات للمستوردين والتجار المخالفين والحد من القرارات الأحادية حول إيقاف استيراد أية سلع وبضائع مستقبلاً.
3- على مصلحة الجمارك تخصيص مكتب جمرك ورقابة صنعاء أو أي مكتب جمركي آخر تراه مناسبا لترسيم السلع والبضائع الحساسة أو ذات الطبيعة الخاصة مثل السجائر والهواتف والسلع الإلكترونية، وقطع غيارها.
4 – على الحكومة إيجاد التنسيق الكامل بين الجهات العاملة مع مصلحة الجمارك في الساحات الجمركية وعدم التأخير في الإجراءات المتعلقة بالموافقة على ترسيم عدد من السلع.
5- على وزارة المالية ومصلحة الجمارك التنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية لإيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة بإزالة الإشكاليات التي تواجه عمل المراكز الجمركية وتؤدي إلى تأخر عملية الترسيم الجمركي من خلال الزام التجار والمستوردين لتقديم الوثائق الأصلية والبيانات والمواصفات الصحيحة للسلع والبضائع المستوردة سواء عبر المستوردين مالكي السلع أو الناقلين لتلك السلع ما لم فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.