صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
وجّه رئيس مجلس الشورى، محمد حسين العيدروس، رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين المغربي – الرئيس الدوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، عبد الكريم بنشماش، ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى في الرابطة.
أحاط رئيس مجلس الشورى، في الرسالة، بالجريمة البشعة التي ارتكبها مسلحي التحالف بإعدام عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي والتعزير بهم، في صورة وحشية تتنافى مع القيم والأعراف والقوانين الدولية.
وأشار إلى الأعمال اللا إنسانية واللا أخلاقية التي تقترفها دول التحالف بحق الشعب اليمني منذ بداية العدوان، بصورة متكررة ومتعمّدة، ومخالفة للأعراف الإنسانية والمواثيق والقوانين الدولية.
ولفتت الرسالة إلى تنوّع جرائم وانتهاكات قوى التحالف في ارتكاب المجازر بحق المدنيين، من خلال القتل المتعمّد بواسطة قصف الطيران بصورة مباشرة للمناطق الآهلة بالسكان، والقتل بالرصاص الحي للأسرى والعائدين من المهجر، والتعزير بهم، والتمثيل بجثثهم.
وأوضح العيدروس أن دول التحالف، ومن يتبعها من المرتهنين للمال السعودي المدنّس، أمعنت في ارتكاب المجازر بحق أبناء اليمن، وأسرفت في القتل بدم بارد للأسرى والعائدين من المهجر، والمواطنين في المنازل والطرق والأحياء والأسواق ومجالس العزاء والأفراح.
واعتبر المجازر والجرائم المروّعة، التي يرتكبها التحالف بدعم أمريكي، دليلاً واضحاً وجلياً على أن التحالف شن الحرب على اليمن بهدف الإبادة الجماعية، وليس كما يروّج له عبر أبواقه الإعلامية أن “عاصفة الحزم” جاءت لإعادة شرعية من لا شرعية له، من يسكنون في فنادق الرياض وأياديهم ملطخة بدماء شعبهم بعد أن باعوا أنفسهم وضمائرهم لتحالف العدوان بثمن بخس.
وتضمّنت الرسالة، التي وجهها رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن هيئة رئاسة وأعضاء المجلس في الجمهورية اليمنية، إدانة المجلس بشدة جريمة إعدام أسرى رمياً بالرصاص بأسلوب وحشي لا يمت للآدمية بأي صلة، في جريمة نكراء تتعارض مع مبادئ الدين والشريعة الإسلامية السمحاء، منافية للقيم والأخلاق الإنسانية، ومخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى، القاضية بوجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، وتجرّم تعريضهم لأي نوع من أنواع الاعتداء أو التعذيب.
واستهجن رئيس مجلس الشورى في الرسالة الصمت المعيب للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، إزاء مجازر وانتهاكات التحالف التي طالت المدنيين، والأسرى، والأعيان المدنية، والبنى التحتية، والمنشآت العامة والخاصة، والمعالم التاريخية والأثرية والدينية.
وذكر أن جريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي ليست الأولى، وإنما واحدة من سلسلة جرائم مماثلة استهدفت عدداً من الأسرى في المحافظات المحتلة، ارتكبها مسلحي التحالف، في حين استهدف الطيران -منتصف ديسمبر 2017م- بسبع غارات مبنى الأسرى في العاصمة صنعاء، الذي كان يضم مئات الأسرى، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا منهم.
وطالب العيدروس الرابطة والمجالس المماثلة في العالم العربي بالضغط في المحافل الدولية على الأمم المتحدة للخروج من صمتها المريب منذ بداية العدوان، التي أثبتت تنصلها عن مهامها المناطة بها، والمخالف لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام في العالم.
وعبّر عن الأسف لتنصل الأمم المتحدة ووقوفها منذ بداية العدوان مع الجلاد ضد الضحية، والشواهد كثيرة .. وقال: “إن أمين عام الأمم المتحدة خرج للعلن معبّرا عن قلقه في حالة دفاع الشعب اليمني المشروع عن نفسه ضد الغزاة والمحتلين وأعونهم، والتزم الصمت المخزي بتعرّض اليمن ومقدراته لأبشع الجرائم والانتهاكات بأحدث الأسلحة المحرمة دولياً”.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الأمل في سعي الرابطة للمطالبة في المحافل الدولية بإدانة جرائم التحالف، التي طالت المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ والمستشفيات والمدارس والمزارع، ولم تنجُ منها حتى حظائر المواشي واسطبلات الخيول، والعمل على إدانة جريمة إعدام أسرى الساحل الغربي، ومثيلاتها بحق المغتربين والطلبة العائدين من المهجر.
واستعرض العيدروس، في ختام الرسالة، ما يتعرّض له الطلاب العائدون والمغتربون من أعمال قتل ونهب من قِبل مسلحي التحالف ، وهم في طريق العودة إلى أهاليهم، كما حدث في سبتمبر الماضي مع الشاب عبد الملك السنباني وأربعة من الطلاب العائدين إلى أرض الوطن، وما تلاها وسبقها من جرائم مماثلة .. مطالباً بالضغط باتجاه فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم بحق الأسرى والعائدين وغيرها، وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
