طالبت 46 منظمة حقوقية دولية أعضاء الكونغرس بمعارضة بيع أسلحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 650 مليون دولار إلى السعودية.
ودعت المنظمات في بيان مشترك أعضاء الكونغرس للانضمام إلى قرار عضوة الكونغرس إلهان عمر والسيناتور راند بول المشترك بشأن رفض والتوقف عن المساهمة بأفعال السعودية المدمرة.
وعبرت المنظمات عن معارضتها لخطط إدارة بايدن لبيع 650 مليون دولار من الذخائر الجوية إلى المملكة كونها تخاطر بزيادة الضرر المدني المستمر من خلال تعزيز قدرة التحالف الذي تقوده السعودية على فرض حصارها الجوي والبحري المدمر على اليمن.
وقالت المنظمات إن الصفقة تخاطر بإدامة تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات القوات السعودية في اليمن، بما يتعارض مع التزامات هذه الإدارة بموجب القانون الدولي والقانون الأمريكي.
ودعت الكونغرس إلى دعم القرارات المشتركة للنائبة إلهان عمر والسيناتور راند بول بشأن عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة الضارة وإنهاء كامل مشاركة الولايات المتحدة في الصراع المسلح للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار غير القانوني على اليمن.
وشددت على أن الموافقة على عملية البيع هذه تبعث برسالة إفلات من العقاب مفادها أن الولايات المتحدة تدعم سياسة السعودية المتصاعدة للعقاب الجماعي.
وعلى نطاق أوسع، فإن الاستمرار في تسليح القوات السعودية يسمح بانتهاكاتها الجسيمة ويغذي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم للتهرب من المساءلة، ويرقى إلى الدعم والغطاء السياسي للحصار غير القانوني.
وكما ورد في مقال نشرته مؤخرًا مؤسسة بروكينغز، “لا يمكن أن تكون عمليات الحصار دفاعية: فهي عمليات هجومية،” وكان يجب أن ينتهي التدخل الأمريكي بعد إعلان بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية.
لا تدرك المزاعم المضللة حول الطبيعة الدفاعية لهذه الأسلحة أن عملية البيع هذه ستشكل دعمًا أمريكيًا مستمرًا لدور السعودية في النزاع المسلح في اليمن.
وأكدت المنظمات الحقوقية أنه يجب على الكونغرس أن يبعث برسالة واضحة أن على الولايات المتحدة بدلًا من ذلك إنهاء جميع عمليات الدعم ونقل الأسلحة إلى أطراف هذا الصراع، وتحديدًا التحالف الذي تقوده السعودية—والذي يتعين عليها الضغط على السعودية لإنهاء حملتها الوحشية في اليمن.
وفي 19 مايو/أيار 2021، طلب 16 من أعضاء مجلس الشيوخ من إدارة بايدن “مطالبة السعودية بالسماح بإيصال المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الأخرى دون قيود عبر ميناء الحديدة، تحت رعاية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني،” مع الإشارة إلى أن “عدم توفير مثل هذا الوصول يجب أن يكون له تأثير مباشر على علاقتنا مع السعودية، لتشمل مبيعات الأسلحة المعلقة.”
