نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
تستعد الأمم المتحدة لإرسال خبراء إلى البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والتأكد من التزامات المملكة بتعهداتها.
وعلى رأس الوفد الأممي الذي يتطلع لزيارة البحرين، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، والإعدام التعسفي، وكذلك الخبير المستقل المعني بتعزيز الديمقراطية.
وكشفت مصادر حقوقية دولية أن الطلبات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة لزيارة البحرين أرسلت رسمياً شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
ويأتي التحرك بعد إرسال طلبات سابقة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب والجرائم الأخرى والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لزيارة البحرين أيضًا.
وتأتي طلبات زيارة البحرين من خبراء الأمم المتحدة في وقت حرج، تؤكده انتهاكات منهجية مستمرة لحقوق الإنسان على أعلى مستوى حكومي، وفق منظمات حقوقية أممية.
وفي وقت سابق من العام الجاري حثت خبيرة حقوقية السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم تعذيب 3 مدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون في السجن لفترات طويلة، معربة عن قلق بشأن “استمرار تدهور صحتهم”.
ودعت الخبيرة الحقوقية “ماري لولر”، وهي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، البحرين إلى الإفراج الفوري عن “عبدالهادي الخواجة” و”عبدالجليل السنكيس” و”ناجي فتيل”، الذين تحتجزهم السلطات البحرينية لفترات طويلة على خلفية دعواتهم المشروعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت الخبيرة الحقوقية إنها تلقت تقارير تفيد بأن “عبدالهادي الخواجة” أصيب بكسور في الوجه، وتم وضع “عبدالجليل السنكيس” و”ناجي فتيل” في الحبس الانفرادي وحرمانهما من الرعاية الطبية الأساسية ومن حقهما في ممارسة شعائرهما الدينية.
وأفيد أيضاً بأن “عبدالجليل السنكيس” أجبِر على الإدلاء باعترافات وتم مصادرة كتبه الدينية.
وحثت “ماري لولر” السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل. وقالت: “حقيقة استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية. وأحث الدولة على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم التعذيب في السجن”.
