رغم أن عمر اتفاق إشهار التطبيع بين النظام الإماراتي والصهيوني لم يتجاوز 15 شهرا، إلا أنهما وقعتا أكثر من 50 اتفاقية في مختلف المجالات منذ سبتمبر/ أيلول 2020.
ويعكس ذلك حدة انتقال النظام الإماراتي إلى التحالف العلني مع الكيان الصهيوني وجعل نفسه جسرا لتثبيت استثمارات تل أبيب في الدولة وتوسيع علاقاتها الاقتصادية عربيا على الرغم من الرفض الشعبي العربي للتطبيع.
وفيما يلي أبرز اتفاقيات التطبيع والتعاون بين الإمارات والكيان الصهيوني ، مع الإشارة إلى وجود عشرات الاتفاقيات السرية غير المعلنة للإعلام:
في 16 سبتمبر 2020، وقعت موانئ دبي العالمية مذكرات تفاهم مع شركة “دورتاوار”، ضمن تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات والكيان الصهيوني، وتعزيز الحركة التجارية في المنطقة.
في اليوم نفسه، قال مصرف أبوظبي الإسلامي، المدرج بسوق أبوظبي المالي، إنه وقع مذكرة تفاهم مع بنك “لئومي”، ثاني أكبر بنوك إسرائيل، لاستكشاف مجالات التعاون لدى الجانبين وأسواق دولية أخرى.
في 18 أكتوبر 2020، أعلنت وزارتا المالية في الاراضي المحتلة والإمارات أن الجانبين توصلا إلى اتفاقية تمنح حوافز وحماية لمن يستثمر لدى الآخر.
في 20 أكتوبر 2020، وقّعت الإمارات والكيان الصهيوني أربع مذكرات شراكة في مجالات الزراعة والحلول الذكية للري وإنتاج المياه من الهواء، على هامش زيارة وفد إماراتي للكيان الصهيوني .
وفي مايو/ أيار 2021، وقعت سلطات الاحتلال معاهدة ضريبية مع الإمارات في خطوة تهدف إلى دفع المبادلات التجارية الثنائية، وتجنب الازدواج الضريبي.
وفي يوليو/ تموز 2021، وقعت سلطات الاحتلال والإمارات، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والبحث والتطوير الزراعي والتجارة.
وفي أكتوبر 2021، وقعت وكالة الإمارات للفضاء، مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإسرائيلية “CNES” لتعزيز التعاون في البحث العلمي واستكشاف الفضاء.
ونوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الماضي، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الإمارات تواصل عملها المشترك مع الكيان الصهيوني لتحقيق شراكات في مجال الطاقة خاصة المتجددة منها.
كما وقعت مجموعة “إيدج” لصناعات الدفاع المملوكة لدولة الإمارات، وشركة “آي. إيه. آي” الصهيونية لصناعة الطيران، نوفمبر الماضي، اتفاقا استراتيجيا في دبي، لتصميم سفن قادرة على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات.
