صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أُختتمت في صنعاء، اليوم، دورتا “التمثيل القضائي” و”التعريف بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 ولائحتة التنفيذية”، التي نظّمتهما إدارة التدريب والتأهيل في وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة العليا للمناقصات.
وفي الاختتام، أكد وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، على أهمية التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الكوادر المالية والإدارية للمساهمة في البناء المؤسسي لجميع أجهزة وهيئات السلطة القضائية.
وشدد على ضرورة تطبيق ما تلقاه المشاركون من معلومات ومعارف في الواقع العملي، والشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، للارتقاء بالعمل وتحسين مستوى الأداء.
واشار إلى ضرورة استقبال العام المالي القادم بقدر عالٍ من التدريب والتأهيل والمسؤولية في تنفيذ المهام الموكلة للمختصين بكفاءة واقتدار، حفاظا على المال العام، وتحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالعمل المؤسسي في الجانب المالي، وبما لا يخل بالنظام واللوائح والقوانين المالية ذات الصلة.
وأوضح القاضي العزاني أهمية استشعار المسؤولية في التمثيل القضائي للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم فيما يتعلق بقضايا الدولة.. مشيرا إلى حرص الوزارة على إقامة الدورات في هذا الجانب لتطوير مهارات المعنيين، وتنمية معارفهم القانونية اللازمة حول مفاهيم وأهداف التمثيل القضائي وأهميته.
ونوه بدور وزارة العدل في تنظيم خدمات المساعدة القانونية، وتسليط الضوء على أبرز الصعوبات والتحديات أثناء التمثيل القضائي لوزارة العدل والجهات ذات العلاقة.. مؤكدا أهمية تطبيق ما تلقاه المشاركون في الدورة من معارف ومعلومات في الواقع القضائي، والتميّز بالاداء العملي.
وتلقى 20 مشاركا من قضاة وأعضاء المكتب الفني -على مدى خمسة أيام- معلومات ومعارف حول شروط قبول الدعوى، ومراحل دراستها وطرق، تحليلها، وتحديد الاختصاص القضائي وأساسيات صياغة لائحة الدعوى ومهارات المرافعة، ومهارات استخدام وسائل الإثبات، ومهارات الطعن في الأحكام، وطرق الاعتراض عليها.
كما تلقى 24 مشاركا من أجهزة وهيئات السلطة القضائية معلومات حول الهيكلية القانونية لأعمال المشتريات في اليمن، وأهداف قانون المناقصات، وطرق الشراء، واللجان القانونية المسؤولة عن تنفيذ القانون، ولجان المناقصات وإجراءاتها، وتحليل وتقييم العطاءات والخدمات الاستشارية والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية.
