صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
عُقد في صنعاء، اليوم، برنامج تدريبي حول إعداد مأموري الضبط القضائي العسكري لمحاضر جمع الاستدلالات، وإشراف النيابة العسكرية على أعمالهم، نظّمته دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام.
وفي افتتاح البرنامج، أشار النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، إلى أهمية أعمال مأموري الضبط القضائي العسكري والقضاء العسكري النابعة من طبيعة الجرائم التي تتعاطى معها، والمصالح الوطنية المتعلقة بها.
ولفت إلى أهمية تطبيق الإجراءات القانونية السليمة، وتوفير الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة.. منوها بدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على كيان الدولة.
وحثّ المشاركين على الاستفادة من مفردات البرنامج لما فيه الارتقاء بأداء القضاء العسكري وتطويره في مختلف المجالات، وبما يسهم في تعزيز سيادة القانون .. مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين النيابة والمناطق العسكرية لإنجاز المهام المتصلة بضبط الجريمة وفقاً للقوانين ذات العلاقة.
وقال: “إن ضُباط القوات المسلحة يعتبرون إحدى أدوات الضبط القضائي، كل في نطاق اختصاصه، باعتبار الكل يؤدي واجبه في حماية الوطن والمجتمع” .. لافتاً إلى أن الإجراءات المتّبعة في الضبط، وإعداد المحاضر بطريقة سليمة، من الجوانب المهمّة في إثبات الجريمة ومعاقبة مرتكبها.
ونوه بأهمية التدريب والتأهيل للارتقاء بالاداء ، والعمل على تطوير آليات العمل القضائي في مختلف المجالات، وكل ما من شأنه خدمة العدالة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبه، أشار محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري، القاضي عميد عبداللطيف العياني، إلى أهمية البرنامج في تزويد المشاركين بمعارف ومهارات تُسهم في تمكينهم من إدراك السلطات الأصلية والاستثنائية، التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي العسكري.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعريف مأموري الضبط بكيفية مباشرة سلطاتهم وفقاً للضوابط القانونية، وإدراك المراحل التي تمر بها إجراءات القضاء العسكري، وعلاقة النيابة ودورها الإشرافي على أعمال الضبط العسكري.
ونوّه القاضي العياني باهتمام النائب العام بتطوير وتمكين القضاء العسكري من دوره في إنفاذ سيادة القانون.. مؤكدا حرص النيابة العسكرية على تأدية مهامها وفقا للقانون وخدمة العدالة.
بدوره، أوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام، الدكتور خالد الجمرة، أن البرنامج يشارك فيه 33 من أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي العسكري.
وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار برنامج تدريبي أستهدف في المرحلة الأولى منه ، مأموري الضبط القضائي الأمني في أكثر من محافظة.
ولفت إلى ان مقررات البرنامج تضم مجموعة من المواد المتصلة باختصاصات مأموري الضبط القضائي من واقع قانون الإجراءات الجزائية العام والعسكري.
وبين الدكتور الجمرة أن البرنامج يشمل التعريف بدور النيابة الإشرافي على أعمال مأموري الضبط القضائي العسكري، وكيفية إعداد محاضر الضبط وفقا للدليل الإرشادي لمأموري الضبط القضائي.
وذكر أن البرنامج سيستهدف في الفترة المقبلة -حسب الخطة العامة- مأموري الضبط القضائي الإداري.
