هناك تمادي مفاجئ من قبل الإمارات، يشير إلى أنها فقدت الاتزان، عن طريق المجازفة بالتصعيد العسكري الذي تقوده أبو ظبي مؤخراً في محافظة شبوة، متخلية عن سياسات الاحتيال التي كانت تتستر ورائها لتفادي غضب صنعاء.
ويبدو من تصريحات الناطق العسكري باسم قوات صنعاء، يحيى سريع، التي أعلنها أمس الأربعاء، بأن قوات صنعاء جاهزة لتوجيه، ضربات مؤلمة للإمارات، على خلفية التصعيد الكبير الذي تقوم به الأخيرة في اليمن، وأن على الإماراتيين أن يتحملوا نتائج تصعيدهم في اليمن. إن معركة التصدي للتحالف، قد تتخذ منحى جديد، قد تصبح خلاله أبو ظبي في دائرة الاستهداف الجوي من قبل القوات المسلحة اليمنية.
ويعتقد مراقبون، أن هناك احتمالات بأن ولي عهد أبو ظبي وحاكمها الفعلي، محمد بن زايد، قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين أبو ظبي وحقولها النفطية، من أي ضربات يمنية، قبل أن يقدم على التصعيد الأخير في اليمن، مستفيداً من الموقف الحرج الذي تعاني منه السعودية، نتيجة الضربات المتلاحقة من اليمن.
خصوصاً أن بنية أبو ظبي الهشة ومساحتها الصغيرة المقدرة بـ 67 ألف كم، لا تحتمل أي نوع من ضربات الصواريخ الباليستية أو هجمات الطيران المسير.
ويعتقد مراقبون أن أبو ظبي، حتى وإن كانت قد كومت ترسانة دفاع جوي حول نفسها للتصدي لأي عمليات قصف محتملة من القوات المسلحة اليمنية؛ إلا أن ذلك قد يوقعها في نفس الفخ الذي وقعت فيه السعودية سابقاً عندما بدأت الحرب على اليمن، من خلال الاعتقاد الساذج بأن التحالف قادر على حسم المعركة خلال أسبوع، لتبدأ الرياض بتلقي ضربات موجعة، حاولت التقليل من شأنها في البداية، لكن ما لبث الألم الذي تشعر به السعودية، أن تحول إلى عويل ومناشدات استغاثة لإنقاذ المملكة.
ليس ببعيد أن تكون أبو ظبي في نفس المصير، الذي تواجهه الرياض من حيث الضربات الجوية القادمة من اليمن. حيث يبدو أن حسابات العاصمة الإماراتية، تسير بنفس طريقة الاستخفاف التي سارت عليها الرياض عندما قررت شن الحرب.
ويلاحظ مراقبون أن الإمارات انتهجت، خلال الفترة الماضية، سياسة الاحتيال في حربها على اليمن، بغرض عدم اثارة غضب صنعاء، بالشكل الذي يضع أبو ظبي خارج أولويات الاستهداف، من قبل قوات اليمن، من خلال اعلان سحب القوات الإماراتية من اليمن في أواخر العام 2020؛ إلا أن ما اتضح مؤخراً هو أن الإمارات كانت تتحين الفرصة المناسبة، للقيام بخطوات أنعاش أحلام التحالف في اليمن من جديد، عبر ارسال القوات الموالية لأبو ظبي إلى محافظة شبوة، وهي عملية يعتقد الكثير من المحللين أن حكام أبو ظبي، يسعون من خلالها الضغط على صنعاء من أجل القبول، بوجود إماراتي في جزر وموانئ اليمن.
في حين تؤكد الأحداث أن أبو ظبي أصبحت هي الممثل الأبرز للتوجهات الأمريكية ـ البريطانية للتحكم بممرات الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي، مع عدم استبعاد أن يكون حاكم أبو ظبي محمد بن زايد قد حصل على وعود بالحصول على فرص استثمارية في مواني وجزر اليمن الواعدة.
