متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
يهدد تحقيق قضائي تم إعلانه رسميا في إسرائيل حول استخدام تقنيات برنامج “بيغاسوس” للتجسس على مدنيين، بتفجير سلسلة فضائح جديدة للإمارات وكبار المسئولين فيها.
وتعد الإمارات من أبرز زبائن برنامج “بيغاسوس” للتجسس حتى أنها اشترت تقنياته في عدة مناسبات وبشكل منفصل لعدد من كبار مسئولي نظامها الحاكم وفق ما تم الكشف عنه في تحقيقات دولية.
ويهدد فتح التحقيق القضائي في إسرائيل بفتح الصندوق الأسود لتفاصيل صفقات برنامج “بيغاسوس” والمبالغ المالية التي تم دفعها وهو ما أثار مخاوف النظام الإماراتي.
وقد طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية تقديم توضيحات حول استخدام جهازه لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، ضد المدنيين.
وشرع مراقب الدولة الإسرائيلي، بفحص هذه القضية التي كشفت عنها صحيفة “كلكليست” العبرية وباتت واحدة من أبرز فضائح عدة دول استبدادية في مقدمتها الإمارات.
وأكد المسؤولون في وزارة القضاء، بحسب صحيفة “هآرتس”، أنهم “ليسوا على دراية” باستخدام برامج شركة NSO ضد المدنيين؛ علما بأن قسم السايبر التابع للنيابة العامة، يشرف على جميع عمليات التنصت والتجسس باستخدام الوسائط والبرامج الرقمية.
وشددت مصادر في النيابة العامة على أن الجهاز لم يصادق على استخدام برنامج التجسس بيغاسوس، كما نفت المصادر تلقي النيابة مثل هذه الطلبات للموافقة عليها من أجهزة إنفاذ القانون بما في ذلك جهاز الشرطة.
وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي فجرت وسائل إعلام عبرية فضيحة مدوية جديدة للإمارات بالكشف أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد اشتريا منظومتي “بيغاسوس” للتجسس من إسرائيل.
وقالت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية إن شركة التجسس الإسرائيلية “NSO”، باعت للإمارات نسختين من برنامج التجسس “بيغاسوس” لاختراق الهواتف الشخصية، وليس نسخة واحدة كما كان شائعاً.
وحمل تقرير الصحيفة عنوان (دولة واحدة وحاكمان ونظامان من طراز Pegasus للاستخدام الشخصي).
وأوضحت الصحيفة، أن محمد بن زايد ومحمد بن راشد اشتريا برنامج “بيغاسوس”، حيث دفع كلّ منهما على انفراد عشرات ملايين الدولارات للحصول على برنامج التجسس.
