جدة /وكالة الصحافة اليمنية//
قوبلت حملة هدم واسعة تستهدف أحياء في جدة وتشريد سكانها بغضب شعبي كبير في السعودية وسط اتهامات للسلطات بإيلاء الاستثمار وكسب الأموال على حساب حقوق المواطنين الفقراء.
وتستهدف السلطات السعودية 46 حي من أحياء جدة يتم العمل إزالتها بما يهدد بتشريد وتهدير 1.5 مليون مواطن في وقت لم تضع الحكومة خطط بديلة لإسكان المواطنين المشردين أو نظام تعويض واضح للمتضررين.
وتداول مغردون مقاطع فيديو تؤكد العبثية وعدم التخطيط وسوء الإدارة في مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان تحت ستار إزالة الأحياء العشوائية وهي ليست إلا ذريعة لإفراغ جيوب المواطنين وإهدار موارد البلاد باسم الاستثمار والمشاريع الوهمية وهدم بعض المواقع التاريخية وجعل الناس أفقر.
ويبرز المغردون أنه في كل الدول هناك أحياءٌ قديمةٌ تحتاج معالجة بالتجديد أو الترميم أو حتى الهدم ولكن ما يحصل في المملكة: شيطنة أهالي الأحياء المستهدفة وعدم وجود تعويضات حقيقية فيما التعويضات (إن وجدت) تكون بعد هدم المنازل بينما آليات الهدم وقصر مدة الإخلاء تجعلك تشعر أن الحكومة تتعامل مع أعداء لا مواطنين.
وقد ندد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، بممارسات السُلطات السعودية في هدم وإزالة أحياء سكنية كاملة في محافظة جدة، مستنكرين تهجير السكان وعدم إعطائهم مهلة لإيجاد بدائل للسكن عوضاً عن بيوتهم التي تعرّضت للهدم بشكلٍ كامل.
وتأتي أعمال هدم أحياء مدينة جدة، في وقتٍ أطلق فيه محمد بن سلمان، مشروعاً استثمارياً جديداً لتشييد أربعة معالم رئيسية عالمية، هي: “دار أوبرا، ومتحف، واستاد رياضي، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية”، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، في إطار تنفيذ مشاريع رؤية 2030.
إذ أنّ أمانة جدة أعطت السكان 48 ساعة، والبعض 24 ساعة فقط والبعض أمرته بالإخلاء الفوري لهدم منزله، وأضاف الناشطون أنّ “أمانة جدّة تقطع الماء والكهرباء والخدمات قبل توجيه الإنذار”، مؤكدين أنّ التعويضات المقدّمة للبعض لا تساوي ثلث قيمة المنازل التي يمتلكونها.
وتقع مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر عند منتصف الشاطئ من الشرق وتعتبر العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة، وتعتبر الأحياء المهددة بالهدم جزءاً من التاريخ الاجتماعي والعمراني لهذه المدينة الحجازية، التي كانت ولا زالت مركزاً للتجارة وبوابة مكة المكرمة.
وعلّق عضو “حزب التجمع الوطني” السعودي المعارض، عمر عبد العزيز، على أعمال الهدم في جدة، قائلاً “إنّ من يطالهم التطوير وإزالة المباني والمنازل هم من المتقاعدين والجنود السابقين وصغار الكسبة”.
وأضاف عبد العزيز في حلقة نقاش بعنوان “الدور عليك”، لبرنامج “صوت الناس” في موقع “تويتر”، أنّ التطوير لم يراعي إيجاد بدائل لتلك الفئات السكانية، عدا عن ارتفاع الإيجارات الجديدة حال انتقل هؤلاء المهجرون إلى تلك المنازل والشقق التي ستكلفهم مبالغ إضافية من دخولهم المحدودة.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض، عبد الله العودة، إنّ ما يحدث في مشروع تطوير جدة يمثل تهجيراً قسرياً للأهالي المتضررين، لافتاً إلى أنّ “تهجيرهم غير محدد المصير أو قيمة التعويض أو المكان الجديد الذي سيأوون إليه، بالإضافة إلى سلبهم حقهم في الرفض أو الاستئناف”.
المغرّدة حنان العتيبي، كتبت في صفحتها إنّ “السلطة السعودية تتصرف مع الشعب تصرفات قطاع الطرق فالبيوت تهدم ويتم الاستيلاء على الأراضي هدم وإزالة منازل المواطنين بجدة”.
وذكّرت الناشطة والحقوقية، علياء أبو تايه الحويطي، بالتهجير القسري لقبيلة الحويطات لتأسيس مشروع نيوم، مشيرةّ إلى مقتل المواطن عبد الرحيم الحويطي، الذي كان يندد بممارسات السلطات السعودية.
واستهجن الناشط السعودي ناصر العربي، تهجير السلطات السعودية للسكان المحليين من أحياء، الرويس، والبغدادية، والهنداوية، وغليل، والكرانتينه وغيرها، بمزاعم تنفيذ مشروعات التطوير، وقال في تغريدة له في “تويتر” إنّ “التطوير الذي يستهدف فقط جني الأموال وتهجير المواطنين وتشريدهم ليس بتطوير”.
يُشار إلى أنّ مصادر حقوقية أفادت لمواقع سعودية بأنّ عمليات الهدم شرّدت 7196 نسمة من حي ذهبان، و10906 من حي ثول، و7973 من حي النزهة، و9388 من حي مشرفة، و121590 من حي الجامعة، و44385 من حي الهنداوية، وحي الثعالبة الذي بدأت السلطات السعودية هدمه في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأوضحت المصادر أنّ هناك مناطق أخرى صغيرة سيتم هدمها بالكامل، منها الفاو، المحاميد، الثغر، ذهبان، مشرفة، بني مالك، القريات، والشرفية.
