واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
تقدم عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس بمشروع قانون يهدف إلى فرض قيود جديدة على الانخراط الأميركي في حرب اليمن، من خلال منع الولايات المتحدة من توفير الدعم والصيانة للقوات الجوية السعودية.
وفي حال تم تمريره، سيسمح القانون بصيانة المقاتلات المصنوعة أميركياً بما فيها أسطول الطائرات السعودية من طراز “F-15” فقط إذا استخدمت لاستهداف القدرات الصاروخية لجماعة الحوثي والمسيرات الخاصة بها.
مشروع القانون الذي حصلت عليه صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، وتقدم به عدد من النواب الديمقراطيين بينهم الديمقراطيان توم مالينوسكي، وجيم ماكجفرن، يمنع في حال إقراره، وزارة الخارجية الأميركية لمدة عامين، من منح تراخيص للشركات الأميركية التي تقوم بصيانة المقاتلات التي شاركت في الوحدات العسكرية التي نفذت هجمات جوية داخل اليمن العام الماضي، كما توقف إصدار التراخيص خلال تلك الفترة أيضاً.
وقال مالينوسكي وهو نائب ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، إنه يجب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، القيام بالمزيد للوفاء بالتزامها بوقف الدعم الأميركي للعمليات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية.
وأشارت واشنطن بوست”، إلى أن مشروع القانون يتزامن مع مرور سنة على تعهد بايدن بوقف الدعم للطلعات الهجومية للطائرات الحربية السعودية.
وقالت الصحيفة، إنه ليس واضحاً بعد مدى الدعم الذي سيتلقاه مشروع القانون الذي يدعمه كلاً من النواب تيد لو وكولين آلريد وكايتي بورتر وجميعهم نواب ديمقراطيين عن ولاية كاليفورنيا.
ورأى عدد من مساعدي المشرعين أن واحدة من الطرق التي يمكن بها تمرير مشروع القانون هو تضمينها في مشروع ميزانية الدفاع للعام المقبل، وهي العملية التي ستبدأ في الصيف المقبل.
ويأمل النواب الذين تقدموا بالمشروع في أن تحصل مسودة القرار على الدعم، بما أن مسودات مماثلة مرت من مجلس النواب من قبل.
