صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية المهندس عقيل نصاري، عن مشاريع هامة وحيوية ستعيد لصنعاء القديمة رونقها وطابعها المعماري المتميز.
وقال نصاري إن هناك مشروعين مهمين سيتم تنفيذهما بالشراكة مع أمانة العاصمة لإعادة تأهيل باب اليمن والساحة الخاصة بالبوابة، ومشروع إعادة بناء وتأهيل باب شعوب الذي يشكل أهمية كبيرة للمدينة”.
وأضاف نصاري أن المرحلة الأولى انتهت من مشروع إعادة ترميم وتأهيل السور الشرقي لمدينة صنعاء القديمة، والبدء بالمرحلة الثانية لترميم ما تبقى السور بكلفة 70 ألف دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح نصاري بان الهيئة استكملت ترميم 40 منزل في صنعاء القديمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة إلى ترميم وصيانة سقوف 57 منزل بتكلفة 100 مليون ريال بتمويل من أمانة العاصمة.
وبين أن الهيئة انتهت من المرحلة الأولى لإعداد السجل الوطني للتراث بالجمهورية اليمنية، وتسجيل 122 موقعا ومعلما تاريخيا في مختلف المحافظات بتمويل من المركز العربي الإقليمي لصون التراث العالمي، وأن المرحلة الثانية تستهدف “حضرموت، الحديدة، صنعاء”، كنواة للسجل الوطني لتصبح أماكن محمية بموجب القانون الدولي، بحسب “26سبتمبرنت”.
وذكر نصاري أن اليمن لديها 4 مواقع ضمن التراث العالمي بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى عشرة مواقع لا تزال في القوائم التمهيدية وستكون معظم المواقع الاثرية في اليمن بعد إدراجها في السجل الوطني ستكون محمية بقانوني الحفاظ على الآثار.
وأفاد أن مشروع الأشغال بالشراكة الهيئة يعملون على ترميم 30 منزلا في صنعاء القديمة بتمويل من اليونسكو، وأن الهيئة بصدد الإعداد لخطة ترميم 60 منزلا بالشراكة مع ا لصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أن مشروع توثيق المعالم الإسلامية جار العمل فيه بعموم محافظات الجمهورية، حيث تم توثيق 26معلما أثريا من التراث الإسلامي خلال المرحلة الأولى، “جامع الجند، مدرسة العامرية”، عدد من الجوامع والمساجد في صعدة وإب وتعز.
ونوه أن الهيئة بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية من توثيق 40 معلم إسلامي وتاريخي لمدينة صنعاء القديمة بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، والانتهاء من إعداد الدليل الارشادي لأعمال البناء في صنعاء القديمة، الذي سيكون مرجعية وضوابط هامة لأعمال الترميم والبناء من قبل المواطنين وفق معايير الهيئة.