صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقرت لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة في اجتماعها اليوم، المسودة النهائية للمشروع وتقديمه لقيادة الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية لإصداره.
وفي الاجتماع اعتبر مستشار الوزارة لشؤون منظمة التجارة العالمية خليل الصباري، انجاز مسودة مشروع القانون خطوة مهمة على طريق تقديمه لرئاسة الوزراء ومجلس النواب وفقاً للإجراءات المتبعة.
ولفت إلى أنه تم الاسترشاد في المشروع بقوانين معظم الدول وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الدولية .. مثمناً دعم قيادة الوزارة لعمل اللجنة الذي انتهى بانتهاء إعداد مسودة المشروع.
من جانبه أوضح مستشار الوزارة لشؤون الملكية الفكرية محمود النقيب، أن قانون تنظيم التجارة الإلكترونية يعتبر بداية حقيقية لتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المتعاملة بهذا النشاط في إطار القوانين والتشريعات الوطنية ووفقاً للقواعد القانونية الدولية.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تجاوز التحديات التي فرضتها التجارة الالكترونية على كافة المتعاملين من خلال اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى إحداث تحول تدريجي من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على التقنيات والإبداع والابتكار.
وأشاد النقيب بجهود أعضاء اللجنة والخبراء الذين تم الاستعانة بهم لإعداد وإنجاز المسودة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على تنظيم ورشتي عمل مع القطاعين الحكومي والخاص لإثراء مسودة مشروع القانون وتقديمه بشكله النهائي إلى الجهات المعنية.
