لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
تتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لاذعة على خلفية امتناع لندن عن معاقبة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على فضائح التجسس باستخدام تقنيات إسرائيلية.
فقد أعلن 10 نواب في مجلس العموم البريطاني عن مبادرة للضغط على رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وتهدف المبادرة لإدراج شركة NSO الإسرائيلية بالقائمة السوداء وقطع التمويل عن الدول الخليجية المتورطة بفضائح التجسس.
وقالت النائب ليلى موران أن حكومة المملكة المتحدة “ليس لديها نية” لمحاسبة الإمارات والسعودية على اختراقهما هواتف البريطانيين بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس المصنع من شركة NSO الإسرائيلية.
وذكرت موران وهي المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية، أن جمود الحكومة لن يؤدي إلا لمزيد من الخروج على القانون.
ونقل موقع ” ميدل ايست آي” البريطاني عن موران قولها إنه: “ليس لدى لندن أي نية على الإطلاق لمحاسبة تلك السعودية والإمارات والبحرين”.
وأكدت أن هذه الدول تسيء استخدام التكنولوجيا الإلكترونية لاستهداف ومهاجمة المعارضين المتواجدين الأراضي البريطانية”.
وقالت إن “الحكومة ترسل رسالة واضحة لهذه الأنظمة أنه ورغم انتهاكاتهم، يمكنهم الاستمرار بأنشطتهم كالمعتاد مع ضمان الإفلات التام من العقاب”.
ومؤخرا؛ عثر على 400 رقم هاتف محمول داخل المملكة المتحدة في قائمة مسربة تضم 50000 رقم هاتف حددت كأهداف محتملة للحكومات التي تستخدم برنامج التجسس بيغاسوس، بما فيها دول الخليج الثلاث.
من بين الأرقام، عضوان بمجلس اللوردات، ورؤساء مراكز أبحاث بريطانية، ومحامين بارزين، وأكاديميين ونشطاء وصحفيين، وقادة المجتمع المدني ودعاة إسلاميين.
وجميع هؤلاء على صلة بالشرق الأوسط من حيث النشاط أو الاهتمام أو الجنسية.
ودعا النائبين كانديرو وموران ومجموعة من أعضاء البرلمان رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أن تحذو حكومته حذو الولايات المتحدة.
وحثا على تعليق جميع تراخيص برامج التجسس البريطانية والعقود المتعلقة بالأمن السيبراني لدول الخليج حتى الكشف عن الحقيقة كاملة.
كما دعا الأعضاء حكومة المملكة المتحدة لفصل الحلفاء الخليجيين الثلاثة عن صندوق استراتيجية الخليج، وهو برنامج يموله دافعوا الضرائب بقيمة 53.4 مليون جنيه إسترليني.
