يحضر المال ويغيب الضمير.. مجلس الأمن ينتصر من جديد للجلاد ويعاقب الضحية

تحليل/ محمد الفائق / وكالة الصحافة اليمنية //

يصر العالم المادي على إظهار قبحه وبشاعة موقفه تجاه اليمن واليمنيين، فها هو من جديد يقف مع الجلاد الثري ضد الضحية المستضعف.. متجاهلا المجازر والمذابح الجماعية بحق المدنيين منذ  سبعة أعوام متتالية.

يظهر ذلك جليا، من خلال قرارات مجلس الأمن التي يصدرها بين الفينة والأخرى، رغم ما تحمله من سخرية عامة لدى اليمنيين أنفسهم، ولدى مراقبين يرون أيضا ان قرار مجلس الأمن رقم 2624 الصادر  أمس ، بشأن حظر بيع الأسلحة على اليمن، ليس سوى قرارا أضحوكة وفي ذات الوقت يعد قرارا جائرا يهدف إلى حرمان اليمن من حقه المشروع في الدفاع عن نفسه.

ذلك ما أكد عليه عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد البخيتي، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن بتمديد حرمان اليمن من شراء الأسلحة وحرمانه من حق الدفاع عن النفس باتفاق أمريكي وبريطاني وفرنسي وصيني يكشف حاجة العالم لنظام عالمي جديد يقوم على أساس العدل.

وتعتمد الدول المهيمنة على مجلس الأمن على نهج سياسة الكيل بمكيالين في سياستها الخارجية، فرغم ما يتعرض له اليمن من وحشية وجرائم إبادة بلغت أكثر من 1300 جريمة ومجزرة بحق المدنيين على مدى نحو سبعة أعوام، وفقا لإحصائية حديثة، إلا أن صفقات السلاح المقدمة للسعودية والإمارات لا تزال حتى صدور قرار مجلس الأمن مستمرة والتي بلغت وفقا لتقديرات خبراء عسكريين 700 تريليون دولار منذ بدء الحرب على اليمن.

وتتهم صنعاء الدول الكبرى بالسعي وراء إطالة الحرب واستمرارها في اليمن، نتيجة صفقات السلاح التي تدر لها أموالا طائلة، حيث يؤكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: أن “سبب استمرار الحرب، نتيجة لصفقات السلاح للسعودية والإمارات وارتكاب جرائم الحرب، الإرهاب، الحصار، الاستهداف المتعمد لليمن من دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي”.

ويضيف “لو كانت “العدالة هي المنشودة وليس المال” لكان هذا المعيار دافعا لحظر صفقات السلاح عن البلدين الخليجيين.

 وانتقد الحوثي، في تغريدة على تويتر تجاهل مجلس الامن لـ”جرائم الحرب، والحصار من دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي”.

‌‌‌‌‌‌‌‌‏وقال: “بعد ضمان شرائها من قبل الخليج، يقوم الأمريكي والبريطاني وغيرهما بتجربة أسلحتهم في العدوان على اليمن، ويختبرون فاعليته في قتل أطفال اليمن”.

واستدل الحوثي بحظر السلاح على الفلسطينيين، وتقديمه للكيان الذي يرتكب جرائم الحرب.

مؤكدا أن قرار مجلس الأمن لم يأت من أجل اليمنيين، باعتبار ان السلاح الأمريكي هو نفسه من يقتل اليمنيين.

ورغم النشوة التي بدت على دول التحالف وأدواتها وأبواقها، عقب صدور قرار مجلس الأمن، إلا أن ذلك لم يغير شيئا في واقع الأمر ولم يحصد التحالف أي تقدما في ميدان المعركة، لمعرفته أن اليمن لم تشتر أي سلاح منذ أكثر من سبعة أعوام، وليس ضمن استراتيجيتها القادمة شراء أي سلاح، لأن غنائمها من الأسلحة الحديثة والمتطورة في المعارك تغنيها عن شراء الأسلحة وتجنبها خسارة الأموال الطائلة، بل وتساعدها على مواصلة الصمود ومواجهة العدو لعشرات السنين.