حمّل القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني الكارثي الذي وصل إليه اليمن.
وأكد الديلمي في تصريح صحفي اليوم أن تصعيد دول التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي بتشديد الحصار والقرصنة على سفن المشتقات النفطية، دليل على تورطها في ارتكاب جرائم العقاب الجماعي على الشعب اليمني.
وأوضح القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان أن قرصنة دول التحالف على سفن المشتقات النفطية، تأتي ضمن مخططها للتضييق على اليمنيين كوسيلة ضغط لتحقيق غايات سياسية.
وأشار إلى أن منع دول التحالف من دخول سفن المشتقات النفطية، يخالف الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية والبروتوكولات والمعاهدات، التي تؤكد حماية المدنيين والتي لم تعرها دول العدوان أي اهتمام على مدى السنوات الماضية.
كما أكد الديلمي أن تعمد دول التحالف مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني، وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت .. وقال “إن الحصار يندرج ضمن جرائم الانتهاكات التي تمارسها دول التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن والتي سيكون لها آثار كارثية ولن تفلت الأنظمة المتسببة والمشاركة في تلك الجرائم من المسائلة والعقاب “.
وأوضح أن الشعب اليمني يتعرض منذ سبع سنوات لأبشع الجرائم والانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب دون أن يحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان أي ساكن.
وحمّل القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني الكارثي الذي وصل إليه اليمن، والذي يستلزم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة لدخول احتياجات اليمنيين.
وحذر من تفاقم الوضع الإنساني نتيجة توقف القطاعات التي تقدّم الخدمات الأساسية للمواطنين من مستشفيات وكهرباء ومياه وغيرها .. محملاً أمريكا ودول التحالف مسؤولية الحصار واشتداد أزمة الوقود وارتفاع الأسعار نتيجة ذلك.
ودعا الديلمي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء يوم الأربعاء المقبل للتنديد باستمرار انتهاكات دول التحالف وتشديد حصارها على الشعب اليمني والمطالبة برفع الحصار والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية وفتح مطار صنعاء الدولي.