متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
وقع 90 نائبا أوروبيا على عريضة مشتركة لمناهضة التبييض الرياضي للإمارات واستراتيجية أبوظبي استضافة فعاليات رياضية عالمية للتغطية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وخاطب النواب إدارة سباقات “الفورمولا1 ” الدولية للتحذير من مخاطر مساعدة البحرين والإمارات والسعودية في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان.
ووجه هؤلاء النواب بحسب ما رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، رسالة مشتركة إلى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، مبدين تحفظهم من انعقاد سباق الجائزة الكبرى في السعودية والبحرين والإمارات وذلك قبل السباق الافتتاحي للموسم الجديد “للفورملا1 ” في المنامة.
واتهمت رسالة النواب “فورمولا 1” بازدواجية المعايير والتغاضي عن تهمة “الغسيل الرياضي” في البحرين والسعودية والإمارات التي يُعتقد أنها تستخدم الرياضة لتحسين صورتها المشوهة في الخارج.
وأشارت الرسالة إلى أن البحرين والإمارات والسعودية مشاركتان في تحالف دولي للحرب على اليمن منذ ثمان سنوات..
وشددت على أن الحرب على اليمن خلفت أسوأ أزمة إنسانية بحسب الأمم المتحدة، فضلا عن جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف ضد المدنيين.
وجاء في العريضة “نشعر بالقلق من أن الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا1، يسهلان بنشاط الغسيل الرياضي في دول الخليج، كما أن فشلهما المستمر في إثارة الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الأنظمة يخلق معايير مزدوجة صارخة”.
وتطرق النواب إلى العملية الوحشية التي قامت بها السعودية الأسبوع الماضي بإعدام 81 سجينا في أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ السعودية الحديث.
كما أثار النواب قضية استمرار اعتقال أصحاب الرأي والمعارضين في السعودية والبحرين والإمارات، ووجود سجناء مهددين بخطر تنفيذ الإعدام في سجونهما.
وقالت الرسالة بأن إدارة الفورملا1 لم تكتفي بالصمت على الانتهاكات التي تمارس فقط، وإنما قامت بمكافأة السعودية والبحرين بإبرام أطول عقد سباق على الإطلاق.
ودعا النواب إدارة السباق إلى وضع معايير واضحة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإثارة القضايا الفردية وإعلان التضامن والتعاطف مع الضحايا، تماما كما قامت به مع ضحايا انتهاكات روسيا.
وشدد النواب على أن العلاقات الخاصة التي تربط محمد بن سليم بحكام الإمارات والسعودية والبحرين” ينبغي ألا تمنعه من اتخاذ موقف علني ضد الحرب في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول.
وقام النائب البريطاني في الحزب الاسكوتلندي براندن أوهارا بإرسال الرسالة نيابة عن 90 نائبا من دول أوربية وقعوا عليها.
والتوقيعات شملت 49 نائبا بريطانيا، 24 نائبا من إسبانيا، وآخرين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيرلندا إلى جانب أعضاء من البرلمان الأوربي
