الأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي في السعودية

نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//

أكدت مسئولة بارزة في الأمم المتحدة، أن السلطات السعودية تتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي وحظر حرية الرأي والتعبير.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، إن السعودية من الدول التي لا زالت تنتهك حقوق الإنسان وتمارس الاحتجاز السري بحجة مكافحة الإرهاب.

ونشرت المقررة الأممية تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وسلط التقرير الضوء على الإخفاق الذريع في تنفيذ توصيات تلك الدراسة وما يترتب عليه من عواقب مأساوية وعميقة على الأفراد الذين تعرضوا بشكل منهجي للتعذيب والتسليم عبر الحدود والاحتجاز التعسفي والحرمان من أبسط حقوقهم.

وأوضح التقرير أن أكثر من عقدين من الإفلات من العقاب تبعت الأحداث التي أدت إلى الدراسة. كما أكدت المقررة أن الإخفاق في تنفيذ توصيات عام 2010 التي قدمتها الإجراءات الخاصة قد مكن وسهل انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة باسم مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أنه تم تطوير أساليب جديدة للنقل عبر الحدود في هذا الوقت، للالتفاف على تدابير الحماية القانونية المطلوبة بما في ذلك عدم الإعادة القسرية؛ وتم تطبيع الاحتجاز الجماعي دون إجراءات قانونية من قبل دول معينة والاستثناء في إجراءات المحاكمة التي تنطوي على تهم الإرهاب.

ووثق التقرير استخدام السعودية، ودول أخرى، الاعتقال السري وتبرير ذلك بخطاب مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي.

ووثق التقرير عشر قضايا لأفراد في السعودية اعتقلوا بشكل سري بحجة الإرهاب بينهم سعود الهاشمي وموسى القرني وآخرين، كما وقف قضايا أفراد من الجنسية السعودية تعرضوا لانتهاكات في دول أخرى تحت حجة مكافحة الإرهاب.

وخلص التقرير إلى التأكيد على عدم جواز الاعتقال السري والتسليم والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء والاحتجاز التعسفي وما يرتبط بذلك من ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي.