تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
أدرجت منظمة Freedom House الدولية السعودية ضمن أسوأ خمسة دول في حرية الانترنت في العالم في ظل القمع الممنهج الذي يمارسه نظام آل سعود.
وذكرت المنظمة أن نسبة الحرية في استخدام الانترنت في المملكة تبلغ 24% فقط، بواقع 12 نقطة في عقبات في الوصول، و8 نقاط لحدود المحتوى، و4 نقاط في انتهاكات حقوق المستخدم.
ووفقاً لمنظمة Freedom House فإن “السعودية من ضمن الدول الأكثر رقابة على الإنترنت بين 70 دولة تم تقييمها، حيث فرضت الحكومة رقابة وتتبع على المجال الرقمي بضوابط رئيسية عدة لاستخدام الإنترنت، منها؛ حظر المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني”.
وذكرت أن الحكومة السعودية أصدرت قوانين جديدة بزيادة الرقابة على الانترنت، كما يتم القبض على مدوني أو مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و سجنهم أو احتجازهم لفترة طويلة؛ بسبب محتوى سياسي أو اجتماعي، و تعرضهم للهجوم الجسدي أو القتل”.
وأشار إلى أن المعلقين المؤيدين للحكومة السعودية يتلاعبون بالمناقشات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهناك هجمات فنية ضد منتقدي الحكومة أو منظمات حقوق الإنسان.
وأبرزت المنظمة الدولية أن السعوديون من ضمن 75% من سكان العالم يعيشون في بلدان يتم فيها اعتقال أو سجن الأفراد لنشرهم محتوى عن قضايا سياسية أو اجتماعية أو دينية، ويعيشون ضمن 56% من السكان في بلدان يُحظر فيها المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني على الإنترنت.
وسبق ذلك أن كشفت منظمة مقاييس حقوق الإنسان عن أن السعودية تصنف بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.
ودشنت مبادرة قياس حقوق الإنسان التي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، أداة تعقبها السنوية عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها السعودية لها.
وسجلت الرياض 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.
وتعزو المبادرة هذه النتيجة لها إثر سجلها الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.
وفيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام، أشار معهد إدارة الموارد البشرية إلى أن السعودية شهدت تحسنًا ملحوظًا من درجة 1 في 2019 إلى 4.2.
وذكر أن الدافع وراء ذلك هو المراسيم الملكية الأخيرة لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ضد الجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات وجرائم الُقصر.
وفي فئة التمكين، نالت السعودية درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة قيست.
وكانت النتيجة نتيجة حظر الحكومة للاحتجاجات، وقيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.
كما احتلت السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.
وجاءت المملكة، التي يدير دفة أمور الحكم فيها بشكل فعلي ولي العهد محمد بن سلمان، بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة.
