متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، “الشرطة المصرية ” بسبب قيامها بإيقاف تعسفي لـ 30 لاجئا وطالب لجوء سودانيا في ديسمبر 2021 ومطلع يناير 2022″.
ونقلت المنظمة، عن ثلاثة لاجئين سودانيين وعضو في مجموعة من المجتمع المدني مقرها القاهرة أن “عناصر من الشرطة بالزي المدني اعتقلوا السودانيين في منازلهم وفي المقاهي والشارع في 27 ديسمبر 2021 و 5 يناير 2022”.
وأضافت المنظمة في بيانها، أن “الشرطة المصرية أجبرتهم على تفريغ صناديق من شاحنات كبيرة إلى مستودعات مستخدمة الهراوات لضرب من زعمت عدم عملهم بجدية”.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن “الشرطة اقتادتهم إلى مركز وأجبرتهم على تفريغ الصناديق من شاحنات إلى المستودعات من الساعة الثامنة مساء إلى الثالثة فجرا” ووجهت اليهم “ملاحظات عنصرية”.
وفي اليوم التالي، أفرجت الشرطة عن جميع المعتقلين عند تقاطع طريق سريع في شرق القاهرة، بدون أن توجه اليهم أي اتهامات.
من جهتها قال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك، “على النائب العام المصري التحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنها”.
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 52 ألف سوداني مسجلون في مصر كطالبي لجوء، ويعيش ما بين 2 إلى 5 ملايين سوداني آخر في هذا البلد.
ويحق للاجئين السودانيين المسجلين في مصر الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، لكن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام تشير غالبا إلى أنهم يواجهون التمييز والعنصرية.
