متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أكد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ، أن السجن لا يزال يلاحق الصحفيين في المغرب بالرغم من التعديلات التي عرفتها قوانين الصحافة والنشر، كما عبَّر عن رفضه المطلق لتعديلات تعتزم الحكومة إدخالها على هذه القوانين.
مجدداً الرفض القاطع للتطبيع مع وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، باعتبارها شريكة في المجازر المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف البقالي ،في حوار صحفي نشره موقع ” عربي بوست” إن دستور 2011 جاء بالعديد من المقتضيات الجديدة حول حرية الصحافة والنشر، ولا بدَّ من التذكير بأن اللجنة التي أعدت مشروع الدستور كانت قد عقدت جلسة عمل مع وفد من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتقدمنا آنذاك بمذكرة تفصيلية في هذا الإطار، وعموماً نعتبر أن دستور 2011 تضمن فصولاً جديدة تنص على حرية الصحافة وحماية الصحفيين والتنظيم الذاتي للمهنيين، وبالتالي فإن هذا الدستور مغاير عن باقي الدساتير التي عرفتها المملكة.
وأشار البقالي ، الى أن هناك من يقدم تقييم أداء الإعلاميين بخلفية سياسية، ونحن داخل النقابة ننتظم بإصدار تقرير سنوي حول حرية الصحافة في بلادنا، وهو التقرير الذي نقدم من خلاله صورة نعتقد أنها واقعية؛ إذ إنه بقدر ما هناك مكاسب وإنجازات، هناك اختلالات وتجاوزات، كما نسجل بين الفينة والأخرى اعتداءات من طرف القوات العمومية على الصحفيين في كثير من المناسبات، والتضييق على الصحفيين، ولكن على الرغم من ذلك لا يجب أن نقارن أوضاع الصحافة اليوم بما كانت عليه خلال سنوات الرصاص، وحينما ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ، نرى أن هناك تطوراً إلا أن هذا التطور يتسم بالبطء.
واختتم البقالي، إنه على الرغم من التقدم الذي عرفته منظومة القوانين المنظمة لحرية الصحافة، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الاختلالات الكبيرة جداً، ونسجل هنا أن هذه القوانين تم تطهيرها من العقوبات السالبة للحرية، لكن مع كامل الأسف تم تهريب مجموعة من الفصول من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، وبالتالي التغيير الذي حدث من حيث الشكل فقط، أما من حيث المضمون فالسجن ما زال يلاحق الصحفيين.
