صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
عقد بوزارة التربية والتعليم بصنعاء اليوم، اجتماع ضم وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو، والوكيل المساعد عبداللطيف المؤيد، ومدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، وعدد من المدراء المختصين في وزارة التربية والتعليم وشرطة المرور، لإقرار مادة “التوعية المرورية ” للطلاب لجميع المراحل الدراسية.
وخلال الاجتماع أشار وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه إلى أهمية إضافة مادة التوعية المرورية في المنهج الدراسي لجميع المراحل الدراسية كدليل إرشادي للمعلم والطالب.
من جانبه أوضح مدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل البراشي إلى ما يمثله الوعي المروري من نتائج تحد من ارتفاع الحوادث والمخالفات والازدحام المروري لما ينتج عنها من خسائر بشرية في الأرواح، وخسائر مادية كبيرة في المركبات والممتلكات.
ولفت إلى أهمية غرس قيم الوعي المروري في الجيل الناشئ خاصة في ظل الأهداف المرتبطة مع تحسن الأداء المروري وحرص شرطة المرور على توفير البيئة المرورية الآمنة لجميع مستخدمي الطريق و الحد من حوادث السير ومنها حوادث دهس الأطفال التي تعد من أشد الحوادث خطراً عليهم، إلى جانب تعامل رجال شرطة المرور مع الحركة المرورية والتعامل بإحسان مع المواطنين.
وأضاف أن المدرسة تعتبر هي الخط الأول لبناء الجسور الثقافية للمجتمع، وهي منطلق تعلم الأساليب المثلى للتعامل مع مختلف شؤون الحياة، بالتعاون مع البيت، وتستطيع غرس القيم الصحيحة بين أفراد المجتمع، وبالتالي إيجاد مجتمع واع يدرك كل القوانين ويطبقها بقناعة تامة… مشيراً إلى أن السلامة المرورية من أهم الثقافات التي يجب أن يتعلمها أبناؤنا من خلال مقاعد الدراسة ومنذ الصفوف الأولى، لما نستطيع غرس تلك المفاهيم في عقول الأبناء، وتربيتهم على تعلم أنظمة وقواعد المرور ومعرفة الصح من الخطأ، وبأسلوب يتناسب مع أعمارهم، لأن النشء تترسخ في أذهانهم المعلومات وتبقى حاضرة لديهم في كل موقف، حتى يكبروا وهم يعوها جيداً، وبالتالي ضمان تطبيقها على الواقع عندما يقودون سيارتهم.
وأشار مدير عام المرور إلى حرص واهتمام قيادتي وزارتي الداخلية والتربية والتعليم بالعمل المروري لتحقيق نتائج عملية ملموسة في الميدان تساهم في تعزيز ثقافة السلامة المرورية بين جميع أفراد المجتمع.
وخرج الاجتماع بعدد من النتائج أهمها تشكيل فريق فني من وزارة التربية والتعليم وشرطة المرور لمراجعة الدليل في صورته النهائية خلال فترة أسبوع من تاريخه، وضرورة السير في التنفيذ بالسرعة الممكنة، على أن يبدأ تعميمه في العام الدراسي القادم 1444هـ.
