خيمت قضية جريمة مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي على أول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية منذ سنوات.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين إقليميين إن ولي العهد محمد بن سلمان سعى جاهدًا للحصول على وعد بأن أردوغان لن يذكر مقتل خاشقجي مرة أخرى وسيقنع وسائل الاعلام التركية بالتوقف عن إثارة القضية.
وذكرت الصحيفة أن أردوغان ومحمد بن سلمان كانا يتطلعان للقاء منذ أشهر وحاول المسؤولون القطريون دون جدوى جمع الرجلين معًا في الدوحة في كانون أول/ديسمبر الماضي.
وبحسب الصحيفة فقد أدى انتهاء الخلاف العام الماضي بين قطر حليفة تركيا، والسعودية وحلفائها في الإمارات والبحرين إلى تسريع موجة من الدبلوماسية التي أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.
والتقى أردوغان مساء الخميس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، في مستهل أول زيارة له إلى المملكة منذ قضية مقتل خاشقجي في اسطنبول عام 2018، والتي أحدثت شرخاً في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.
وقُتل خاشقجي، الصحافي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” ينتقد فيها ولي العهد، الحاكم الفعلي للبلاد، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول، في عملية قطّعت فيها أوصاله وأحدثت صدمة في العالم وشرخا في العلاقات.
واتهم الرئيس التركي حينها “ولي العهد السعودي ” بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين، لكنه استبعد العاهل السعودي من التهمة.
ووجّهت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أصابع الاتهام إلى ولي العهد، فيما لم يتم العثور على جثة الصحافي المغدور.
وبدأت تركيا محاكمة غيابية في تموز/يوليو 2020 بحقّ 26 سعوديًا يشتبه في تورّطهم بمقتل خاشقجي، إلّا أنّها نقلت الملف في 7 نيسان/أبريل إلى السعودية، ما يعني إسدال الستار على القضية في تركيا، الأمر الذي أثار استياء منظّمات حقوقية.
وبدت المحاكمة في تركيا الحاجز الأخير أمام زيارة إردوغان الذي كان أعلن في بداية العام نيته الذهاب للمملكة، بينما كانت العلاقات التجارية تتحسّن بين القوتين الاقتصاديتين.
وحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في المملكة على خلفية مقتل خاشقجي. لكن في أيلول/سبتمبر 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاماً نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام الإعدام بعد إجراءات قضائية سريّة.
وأكد ناشطون حقوقيون سعوديون أن عودة العلاقات مع تركيا لا تعني طي صفحة جريمة قتل خاشقجي باعتباره قضية الشعب السعودي وليست قضية أسرته أو تركيا أو أيًا كان.
وأبرز هؤلاء أن سلطات سياسية في النظام السعودي قتلت مواطن سعودي من أجل رأيه، فكيف تكون قضية علاقات ثنائية دولية أو علاقة أسرية!.
