متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
كشفت وثائق قضائية نشرتها شبكة”CNBC ” الأمريكية أن دولة الإمارات دفعت مبلغ 374 مليون دولار لمستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لكسب النفوذ السياسي.
وذكرت الشبكة أن لائحة اتهام جديدة ضد توماس باراك تكشف عن تلقيه أموال من صندوق الثروة السيادي للإمارات بلغ مجموعها 374 مليون دولار، للضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لصالح الإمارات.
جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه باراك، الذي ترأس صندوق ترامب الافتتاحي لعام 2017 وكان ضيفًا متكررًا في البيت الأبيض، يضغط سراً على إدارة ترامب للإمارات بين عامي 2016 و2018.
ودفع باراك العام الماضي ببراءته من لائحة اتهام سابقة لسبع تهم جنائية وينتظر المحاكمة المقرر إجراؤها هذا العام.
تتهم لائحة الاتهام الجديدة باراك بتسع تهم جنائية، بما في ذلك العمل كعميل أجنبي غير مسجل والإدلاء بأقوال كاذبة للسلطات.
وسبق أن أبرز موقع “إنسايد أرابيا” الأمريكي مخاطر مؤامرات الإمارات لكسب النفوذ واستخدامها روابطها ومواردها للتأثير على صانعي السياسة الأمريكيين.
واعتبر الموقع أن حادثة القبض على توماس باراك حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتهم بالعمل لصالح حكومة الإمارات داخل البيت الأبيض ليست سوى قمة جبل الجليد.
وقال الموقع إنه من المستغرب أنه في حين تعد الانتقادات الموجهة إلى السعودية أو إيران أو نظام الأسد وسيلة لحشد التأييد لأي مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تصرفات وسياسات الإمارات تمر دون ملاحظة في معظم الأحيان.
وأشار إلى أنه في الواقع، فإن معظم الأمريكيين العاديين يربطون الإمارات بالفنادق الفاخرة ومراكز التسوق أكثر من السلوك المارق وغير المشروع.
لذلك، لم يلتفت كثيرون لتصريحات مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي وصف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بقوله: “لقد صنعنا فرانكشتاين صغيرًا عبر نقل تكنولوجيا بمليارات الدولارات تتعلق بالأسلحة والمراقبة إلى الإمارات على مدار العقدين الماضيين”.
لكن القبض على “توماس باراك”، كما يؤكد الكاتب، كان بمثابة الحجر في البركة الراكدة والذي كان ينتظره نقاد الإمارات منذ زمن، حيث تم توجيه الاتهام إلى المستثمر العقاري الذي رأس اللجنة المسؤولة عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” في عام 2017، بالعمل نيابة عن حكومة أجنبية (الإمارات) خلال الفترة منذ 2016 إلى 2018.
ويقول الموقع إن باراك استفاد (بالإضافة إلى المواطن الأمريكي “ماثيو غرايمس” والإماراتي راشد سلطان راشد المالك الشحي ) من موقعه كمستشار بارز في حملة ترامب من أجل الدفع بمصالح الإمارات وتقديم المعلومات الاستخباراتية لها بأمر من كبار المسؤولين في الإمارات.
وبحسبه فوفقا للائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، فقد أشار “باراك إلى “الشحي” باعتباره سلاح الإمارات السري للترويج لأجندتها السياسية الخارجية في الولايات المتحدة.
ووفق ما تضمنت الوثائق العديد من الأمثلة التي تشير إلى أن “باراك” و”الشحي” و”غرايمس” اتخذوا خطوات عديدة في أمريكا لتعزيز مصالح الإمارات. وعلى سبيل المثال، في مايو/أيار 2016، أدخل “باراك” لغة تشيد بالإمارات في خطاب الحملة الانتخابية الذي كان سيلقيه ترامب حول سياسة الطاقة الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن “نادر” أدين وسجن بتهمة الاستغلال الجنسي لـ10 أطفال في التشيك في عام 2003، كما أقر بذنبه في الولايات المتحدة في الاتجار الجنسي بقاصر ونقل مواد إباحية متعلقة بالأطفال في عام 2020.
ومع ذلك، فإن النقطة الرئيسية هنا هي تحول الإمارات لواحدة من أكثر القوى نفوذًا في واشنطن مع تكلفة كبيرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتظهر التقارير أن “اللوبي الإماراتي” دفع أكثر من 132 مليون دولار منذ عام 2011 (وفق الأرقام المعلنة فقط) بهدف تأمين المصالح الإماراتية في واشنطن، ما يجعلها أكبر منفق بين دول الشرق الأوسط.
ويشير ذلك، كما يقول الموقع، إلى أن الإمارات لم تقد جهود الثورة المضادة داخل المنطقة فحسب، بل نقلت المعركة أيضًا إلى الخارج في العاصمة السياسية الأكثر أهمية في العالم؛ واشنطن.
إلى جانب استخدام جورج نادر المتورط في الاستغلال الجنسي للأطفال، مولت أبوظبي مؤسسات تنحاز إلى الجماعات اليمينية الأمريكية المؤيدة لإسرائيل وصناعة الإسلاموفوبيا.
وكما يشير الموقع تظهر هذه المعلومات – إلى جانب اعتقال “توماس باراك” وشركائه وإدانتهم المحتملة بتهمة العمالة ضد الولايات المتحدة – استعداد الإمارات وحماستها لزعزعة استقرار الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حكومات أقرب حلفائها.
ويختتم الموقع بأنه من المحتمل أننا سنعلم أكثر بكثير عن الطبيعة الدنيئة والإجرامية لعمليات النفوذ الإماراتية في الولايات المتحدة خلال محاكمة “باراك”، ويمكن أن نأمل أن تؤدي هذه النتائج إلى مزيد من الوعي العام والتدقيق السياسي فيما يتعلق بالإمارات.
