بغداد/وكالة الصحافة اليمنية//
أقر مجلس النواب العراقي، في جلسة الخميس، قانونا يجرّم تطبيع العلاقات مع الاحتلال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واع”.
ووفقا للنص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، يهدف القانون إلى تجريم تطبيع العلاقات مع الاحتلال “بأي شكل من الأشكال”، بالإضافة إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر”.
وتتراوح العقوبات المنصوصة في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت.
ويشمل هذا القانون “العراقيين داخل العراق أو خارجه” بمن فيهم “المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون داخل العراق”.
كما تضاف إلى القائمة “مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة” و”حكومات الأقاليم ومجالسها ودوائرها ومؤسساتها كافة” و”المحافظين ومجالس المحافظات غير المنتظمة .. والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها”، إضافة إلى “وسائل الإعلام العراقية” داخل الدولة وخارجها و”مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق” و”الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق”.
وأوضح نص القانون المقصود بـ”التطبيع” أو “إقامة العلاقات” مع الاحتلال في نصه، حيث يشمل السفر من الأراضي المحتلة وإليها أو زيارة سفاراتها ومؤسساتها في أي دولة حول العالم، بالإضافة إلى “التخابر أو الاتصال بأية وسيلة” مع إسرائيل ومن يمثلها “فردا كان أو مؤسسة أو منظمة، وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي أو علمي أو تجاري أو اقتصادي أو إعلامي أو أمني أو أي عنوان آخر”.
كما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة إسرائيلية، وفقا لنص القانون.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى تل أبيب أو زار احدى سفاراتها أو مؤسساتها في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها، واستثنى الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قدم أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات الإسرائيلية أو قبل أيا منها.
