البرلمان يوجه بإعادة النظر في الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الدول المشاركة في الحرب على اليمن

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم السبت  برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، إلى وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بشأن مصفوفة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وتضمنت الرسالة المعالجات المقدمة في مصفوفة الإشكالات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون، والتي كان المجلس قد أقرها في جلسة سابقة بتاريخ 30 مايو 2021م بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور وعدد من الوزراء والجهات المعنية وذلك عطفاً على مذكرة وزير الداخلية.

وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة المختصة.

وفيما يتعلق بتقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع قانون لسنة 2010م الخاص بتنظيم شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة، أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة بناء على طلب الجانب الحكومي لمزيد من الدراسة مع ممثلي الجانب الحكومي.

وفي الجلسة وجه نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة، الشكر لعضوي مجلس النواب الدكتور علي الزنم ومرتضى جدبان، لتقديمهما مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حاثا اللجنة على سرعة إنجازه وموافاة المجلس بمشروع القانون ليتسنى مناقشته وإقراره.

ووجه الجماعي، لجان الدفاع والأمن، والدستورية، والخارجية، بالعمل على مراجعة الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين اليمن والدول المشاركة في العدوان على بلادنا لمناقشتها وإعادة النظر فيها.

ووجه الجماعي، لجان الدفاع والأمن، والدستورية، والخارجية، بالعمل على مراجعة الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين اليمن والدول المشاركة في العدوان على بلادنا لمناقشتها وإعادة النظر فيها.