عدن/وكالة الصحافة اليمنية//
جرت عمليات مالية مشبوهة في مدينة عدن جرى اعتبارها في سياق عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها الأطراف المدعومة من التحالف والتي سبق الكشف عنها في تقرير فريق خبراء أممي.
وتحدثت منصات اقتصادية عن عمليات نقل أموال جرت في مدينة عدن وانتهت بترحيل الملايين من العملة الصعبة بعمليات دورية تمت بموافقة بنك عدن المركزي وإدارة مطار عدن ومصلحة الجمارك التابعة لحكومة التحالف.
وتداولت الأوساط الإعلامية وثيقة مسربة تعود إلى مطلع العام ٢٠٢٢، وتتضمن سماحاً من البنك المركزي في عدن لإخراج ٩٠ مليون ريال سعودي لصالح “كاك بنك عدن” ونقل المبلغ إلى السعودية عبر شركة بن يعلا للصرافة، وهو ما يحمل شبهات حول تحركات مبالغ العملات الصعبة ومجريات نقلها.
ويفسر تاريخ الوثيقة أسباب ارتفاع سعر صرف الريال السعودي على حساب العملة المحلية في عدن خلال مطلع العام ٢٠٢٢، حيث تضمنت العمليات المشبوهة تخفيضاً لكتلة النقد الأجنبي ما أحدث تأثيراً سلبياً على واقع الريال اليمني في عدن.
كان تقرير صادر عن فريق الخبراء التابعين للجنة العقوبات بمجلس الأمن قد كشف عن عمليات غسيل أموال ومضاربة نقدية جرت خلال العام ٢٠١٨، تورطت فيها حكومة التحالف والبنك المركزي في عدن وجهات مصرفية أهلية من بينها بنك وشركات تتبع مجموعة هائل سعيد أنعم ومجموعة العيسي، وتسببت في انهيار العملة المحلية، فيما حققت أرباحاً غير اعتيادية لصالح الجهات المتورطة التي أجرت عملياتها باستغلال الوديعة السعودية المنفذة والبالغ مقدارها مليار دولار من أصل مليارين كانت قد أودعتها السعودية لدى البنك المركزي في عدن.
