صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رجال المال والأعمال والميسورين إلى مساعدة السجناء المعسرين الذين تقطعت بهم السبل في كثير من المؤسسات الإصلاحية ولم يستطيعوا الخروج منها بسبب قلة الإمكانات وخاصة خلال هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.
واعتبر الدكتور بن حبتور في الفعالية السنوية الثالثة ليوم السجين اليمني التي نظمتها اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين اليوم الخميس بصنعاء التضامن مع نزلاء السجون خطوة إيجابية من قبل الميسورين الذين يبحثون عن رصيد كبير لهم في ميزان الحسنات من خلال الذهاب مباشرة إلى الإصلاحيات وتقديم ما يمكن تقديمه وفق آلية منظمة بالتنسيق مع مصلحة التأهيل والإصلاح واللجان ذات العلاقة.
وأضاف ” البعض من السجناء أمضوا فترات طويلة والبعض الآخر أمضوا ضعف الفترة التي ينبغي أن يقضوها ولكن لضيق ذات اليد لم يستطيعوا الخروج، ما يتطلب تضافر جهود الجميع للتضامن مع هذه الشريحة “.
وقال” ظروف العدوان والحصار الذي يمارسه المعتدين على اليمن، ساهم في جعل إمكانات الدولة والحكومة شحيحة لأنه عمل على تجفيف المصادر وأصبح الوضع في غاية الصعوبة” .. مؤكدا أنه لا يمكن أن تحل هذه المشكلات بشكل كامل إلا بدعم سخي من قبل مؤسسات الدولة فيما تحد الظروف الراهنة من مقدرة الموازنة العامة على مواجهة ذلك.
وطالب مؤسسات الدولة التي لا زال لديها المقدرة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بالإسهام بصورة مباشرة في تخفيف معاناة السجناء وآلامهم وفراقهم وضنك معيشتهم.
وحيا رئيس الوزراء بإسم رئيس المجلس السياسي الأعلى جهود اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وقال ” الجميع مطالب بمساعدة هذه الشريحة خاصة ونحن نعيش فترة عصيبة من تاريخ شعبنا الذي يقتل ويحاصر في محاولة من دول العدوان لتركيع اليمنيين وإخضاعهم لإرادتها، وهذا ما يرفضه الشعب اليمني الذي صمد صمودا أسطورياً خلال الفترة الماضية من العدوان والحصار “.
وتابع ” نحن أمام عدوان شرس، عدوان لا يرحم نحتاج إلى مزيد من التضامن وتمكين الجبهة الداخلية وتعزيز التماسك الاجتماعي ومنها شريحة السجناء، والمساهمة في تخفيف معاناتها”.
وأشاد الدكتور بن حبتور بدور اللجنة والقائمين عليها في تحديد يوم الثامن من رمضان يوم السجين اليمني ودعمه ومساعدته ..متمنيا لهذا العمل الإنساني الكبير تحقيق مقاصده الأخلاقية والاجتماعية.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ورئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين القاضي عصام السماوي ووزيرا العدل القاضي أحمد عقبات وحقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف .. وجه النائب العام القاضي ماجد الدربابي، رؤساء النيابات بالإفراج عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم في عقوبة الحبس المتعلقة بالحق العام في الجرائم الجسمية وثبت عنهم حسن السيرة والسلوك ، وعزوفهم عن الجريمة .
وأكد حرص النيابة العامة على المشاركة في هذه الفعالية لما تمثله من أهمية في استعراض جهود الفاعلين في ميدان العمل الوطني والإنساني الرامي إلى المساهمة في تحقيق الإستقرار والإصلاح المجتمعي، وتطبيق مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع من خلال المساهمة الجادة في مساعدة السجناء المعسرين.
وأوضح أن النيابة العامة تعمل دونما توقف في متابعة قضايا السجناء بمختلف أنواعها، ولم تدخر جهدا في مساعدة المعسرين عبر اللجان المختصة والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لسداد مع على المعسرين من مبالغ مالية كحقوق خاصة محكوم بها عليهم وجب سدادها .
وأشاد النائب العام بدور رجال المال والأعمال والمؤسسات الخيرية الاجتماعية وفاعلي الخير المساهمين في الإفراج عن المعسرين، في ظل الأوضاع الراهنة وما خلفه العدوان والحصار الجائر من تحديات على مختلف المستويات، تسببت في كثير من معاناة المواطنين .
وشدد على المؤسسات العقابية القيام بدورها المناط في إصلاح وتقويم السجين وإعادة التربية وغرس القيم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في سلوكياته وتنمية روح التقيد بالقانون لديه تمهيدا لإعادة دمجه وانخراطه في المجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للمعسرين وضعت معايير موضوعية لتحديد السجناء المستحقين للمساعدة وأهمها الأقدمية في المدة التي أمضاها السجين في الحبس بعد انقضاء مدة عقوبة الحبس وكذا نوع وطبيعة الجريمة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان الفرعية التي تولت إعداد كشوفات السجناء المستحقين للمساعدة، وسيتم هذا العام الإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء الذين أنهوا فترة عقوبة السجن المحكوم بها عليهم ولم يتمكنوا من الخروج من السجن بسبب الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم .
بدوره نوه رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبد الله الهادي بالاهتمام الذي توليه الحكومة تجاه أوضاع السجون والسجناء .
وأشار إلى أن العدوان فاقم من التدهور الذي تعاني منه السجون، وتسبب الحصار الاقتصادي في شحة وندرة الإمكانات، ما سبب في معاناة السجناء .. لافتا إلى أن العدوان استهدف السجون بصورة مباشرة، في ظل تجاهل المنظمات الإنسانية.
وأكد أن وزارة الداخلية سعت رغم شحة الإمكانيات إلى توفير الكثير من المتطلبات للسجون خلال العامين المنصرمين ومن ذلك توفير مبلغ ١٥٤ مليون ريال لأعمال الترميمات وتوفير طاقة شمسية بمبلغ ٣٠ مليون ريال، وفرش وبطانيات بمبلغ٢٦ مليون ريال.
وذكر رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح أن وزارة الداخلية وفرت متطلبات واحتياجات المطابخ بمبلغ ١٤ مليون ريال، فضلا عن سعيها في توفير المتطلبات المتعلقة بغذاء نزلاء السجون والوضع الصحي .
ودعا المنظمات ورجال الأعمال إلى تقديم ما يمكن للسجون وخاصة في جانب التأهيل وكذا مساعدة المعسرين من النزلاء .
وأكد اللواء الهادي أن مصلحة التأهيل ستقوم بدور المنسق وتقدم التسهيلات للداعمين من رؤوس الأموال والمنظمات الإنسانية، ليصل الدعم إلى السجناء مباشرة .
وكان رئيس اللجنة التحضيرية للفعالية القاضي عبدالعزيز العنسي أكد اهتمام القيادة السياسية بالسجناء وأوضاع السجون رغم الظروف التي تشهدها البلاد جراء العدوان والحصار.
وقال ” إن هذا الإهتمام تجسد في صدور قرار رئيس اللجنة الثورية العليا رقم 160 لسنة 2016م باعتبار يوم الثامن من رمضان من كل عام يوما للسجين اليمني “.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين ممثلة باللجنة التحضيرية تنظم هذه الفعالية السنوية بهدف تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية للتخفيف من معاناة السجناء من خلال تحسين بيئة السجون في كافة المجالات ووضع برامج تأهيلية تكفل إعادة ودمج النزلاء في المجتمع عند الإفراج عنهم.
وبين العنسي أن فعالية يوم السجين اليمني تهدف أيضا لإطلاق عدد من السجناء بشروط ومعايير تضعها النيابة العامة وفقا للقانون.
حضر الحفل مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد محمد الآنسي ومدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش ومدير البحث الجنائي العميد سلطان زابن.
تخلل الفعالية فيلم وثائقي عن أوضاع السجناء والسجون في ظل الأوضاع الراهنة.
