متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
فيما تجري حثيثا في تونس الاستعدادات لتنظيم استفتاء بشأن الدستور الجديد الذي لم يوضع بعد، اعتبر تقرير لجنة البندقية مسار الاستفتاء غير دستوري وتغيير قانون هيئة الانتخابات وتركيبتها عبر مرسوم رئاسي غير سليم قانونيا.
ورد الرئيس قيس سعيد لم يتأخر كثيرا حيث وصف تقرير اللجنة بالتدخل السافر في السيادة التونسية مطالبا أعضاء لجنة البندقية بمغادرة البلاد و ملوّحا بسحب عضوية تونس منها.
الجمعية التونسية للقانون الدستوري اصدرت هي الأخرى بيانا عبرت فيه عن انشغالها بشأن وضع الاستثناء الدستوري منذ 25 يوليو.
فيما انطلقت التحذيرات من تداعيات قرار سعيد بشأن لجنة البندقية على علاقات تونس الخارجية في ظل وضعها الاقتصادي المتأزم.
جبهة الخلاص الوطني المعارضة برئاسة احمد نجيب الشابي أعلنت تشكلها رسميا لتضم عشر مكونات سياسية اهمها حركة النهضة.
الشابي أقر بفشل جبهة الخلاص في إقناع اطراف سياسية أخرى بالانضمام إلى الجبهة من أجل إقامة حوار وطني وحكومة انقاذ.مايؤدي إلى حراك سياسي متصاعد مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
