متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
وصف الباحث والأكاديمي دانيال لاريسون في مقال نشرته منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتمل مع ولي العهد محمد محمد بن سلمان بأنه تشجيع للاستبداد.
وحمل المقال عنوان (لم تعُد دولة “منبوذة”: نكثْ بايدن لوعده فيما يتعلق بالعلاقة مع السعودية) متناولا اللقاء المتوقع بين بايدن ومحمد بن سلمان كتتويج لأكثر من عام من احتواء الحكومة السعودية من خلال بيعها أسلحة أمريكية إضافية ورفض انتقاد جرائمها الماضية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
وجاء في المقال: في حين يبدو أن الاجتماع المزمع الذي أشارت إليه التقارير مؤخرًا مع ولي العهد قد تم تأجيله الآن على ما يبدو حتى شهر يوليو/تموز، إلا أنه من المرجح جدًا أن يعقد بايدن هذا اللقاء في نهاية المطاف على الرغم من رد الفعل العنيف من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السعوديين ومعارضي التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن.
واضاف الباحث ” لاريسون” : “ولم يكن مفاجئًا أنهم فشلوا في الوفاء بهذا الوعد، ولكن ما زال من المزعج أن نرى مدى ضآلة ما فعلته الإدارة عمليًا لمحاسبة الحكومات على الانتهاكات التي ارتكبتها ضد شعوبها وانتهاكاتها للقانون الدولي.
من السعودية إلى مصر، كان الحكام المدعومون من الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قادرين على قمع شعوبهم والقيام بذلك بوحشية مع الإفلات من العقاب لعقود من الزمن.
ويعتبر استعداد بايدن للقاء أحد أسوأ هؤلاء الحكام بمثابة إشارة إلى الحكومة السعودية، وجميع الأنظمة الأخرى،أنه لا يوجد شيء يقومون به من شأنه أن يُعرّض علاقتهم بواشنطن للخطر.
من المحتمل أن يفسر المستبدون في كل مكان هذا الاجتماع المتوقع على أنه ضوء أخضر لمزيد من القمع وقتل المعارضين على افتراض أن الدعم الأمريكي غير مشروط.
بدلًا من وضع حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجية لإدارته، يجعل بايدن هذا الملف في هامش سياساته.
ووصفت إدارة بايدن نهجها في المنطقة بأنه “عودة إلى الأمور الأساسية”، ما يعني تلبية رغبات الطغاة وتجاهل فظائعهم والإسراع في تزويدهم بمزيد من الأسلحة.
ويتم الترويج لاجتماع بايدن على أنه انتصار لسياسة الواقع، لكن كيف لزيارة رئاسية إلى الرياض أن تؤدي إلى تعزيز المصالح الأمريكية؟ تحتاج العلاقة إلى إصلاح جذري أكثر بكثير من مجرد “إعادة تقويم”.
المشكلة الأكبر في الزيارة الرئاسية إلى السعودية تكمن في أنها تعزز الاعتقاد بأن الولايات المتحدة يجب أن تبذل قصارى جهدها لإرضاء عملائها المتهورين بدلًا من استخدام النفوذ الكبير الذي تتمتع به للحصول على تعاونهم.
يؤدي ذلك إلى جعل العلاقة الأمريكية-السعودية غير متوازنة وسامة أكثر من أي وقت مضى، كما أنه سيزيد من تورط الولايات المتحدة في العديد من الجرائم والانتهاكات الجديدة التي ترتكبها الحكومة السعودية والتي ستستمر بها حتمًا، بالإضافة إلى التواطؤ القائم في جرائم الحرب على اليمن.
يتمثل المسار الأفضل في إلزام الحكومة السعودية بنفس المعيار الذي تستخدمه الولايات المتحدة للأنظمة الاستبدادية الأخرى التي ليست في محور واشنطن: عدم نشر القوات الأمريكية للدفاع عنها، وعدم بيع أسلحة أمريكية لها.
نحن نعلم الانتهاكات التي مكّنها الدعم الأمريكي لعقود من الزمن في الشرق الأوسط، ولا يوجد عذر لمواصلة هذا الأمر.
لقد حان الوقت لكي يدرك الأمريكيون إفلاس نهج “العودة إلى الأمور الأساسية” الذي تقوم به إدارة بايدن والمطالبة بوضع حد للدعم غير المشروط للمستبدين ومجرمي الحرب الذي تسبب في الكثير من البؤس والدمار.