متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
تتخذ الأزمة بين الجزائر ومدريد أبعادا جديدة بمشاركة بروكسل التي ردت مرتين على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا.
وبعد الرد لأول مرة من خلال سفارتها في بروكسل يوم الجمعة، ردت الجزائر للمرة الثانية يوم السبت 11 يونيو/حزيران عبر وزارة الخارجية على الاتحاد الأوروبي.
ورفضت الجزائر واستنكرت ما وصفتها بالتصريحات المتسرعة التي لا أساس لها، الصادرة أمس باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة التي تربطها بإسبانيا، مضيفة أن التحركات الأوروبية بسبب الخلاف مع إسبانيا مريبة ومرفوضة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها: “التسرع والتحيز في هذه البيانات يسلطان الضوء على عدم ملاءمة محتواها لكون الأمر يتعلق باختلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات علاقة ثنائية ولا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أن قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا جاء لاعتبارات مشروعة.
وأوضحت أن إسبانيا تخلت عن الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة وبالتالي عليها تحمل المسؤولية عن إفراغ الاتفاق من جوهره والتشكيك في أهميته في العلاقات بين الطرفين في المعاهدة المذكورة.
وأبرزت أن الحكومة الجزائرية حرصت على أن تحدد علانية نطاق التدبير الاحترازي الذي اضطرت إلى اتخاذه للحفاظ على المصالح العليا ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي للبلد.
وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الجزائر تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، على ضوء قرارها إلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحظر التعاملات التجارية مع إسبانيا.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي “مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل”.
