متابعات / وكالة الصحافة اليمنية//
قال موظف سابق في شركة تويتر متهم بمساعدة السعودية في قمع المعارضين إنه لا يجوز ذكر تورط الحكومة في قتل الصحفي جمال خاشقجي في محاكمته في أمريكا.
إذ يطالب أحمد أبو عمو، المتهم بالعمل لصالح جهة أجنبية بصفة غير قانونية، القاضي الذي سيبدأ محاكمته في يوليو/تموز 2022 في سان فرانسيسكو بإعلان بعض الأدلة عديمة الصلة بقضيته.
حيث يزعم الادعاء أنه أثناء عمله مسؤولاً للاتصالات الإعلامية في الشرق الأوسط في تويتر عام 2014، جنَّدته الحكومة السعودية ودفعت له لاستخراج التفاصيل السرية لحسابات مستخدمي المنصة الذين انتقدوا النظام السعودي وذلك وفق تقرير نشرته وكالة” بلومبيرغ ” الأمريكية يوم السبت 11 يونيو/حزيران 2022.
من جانبهم، قال محامو أبو عمو في طلب قدموه إلى المحكمة يوم الجمعة 10 يونيو/حزيران 2022 إن التهم الموجهة لموكلهم لا تمنح المدعين أي مبرر لربطه بالإجراءات التي اتخذتها السعودية بحق منتقدي الحكومة.
وكتب المحامون: “السعودية لا تُحاكم على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأبو عمو ليس متهماً بالمساعدة في الجرائم الحقوقية في السعودية، ولكن بانتهاك سياسات تويتر وعدم التسجيل لدى المدعي العام خلال فترة زمنية محددة”.
وقال محامو أبو عمو إن المدعين يريدون على ما يبدو عرض مقال في صحيفة نيويورك تايمز عن انتهاك سرية تويتر ورسائل نصية من عام 2018 بين أبو عمو وزميل سابق له في الشركة قال فيها إنه يعرف خاشقجي وإنه حزين على وفاته. وقال المحامون إن هذا المقال “شائعة” ولا يجوز عرضه على هيئة المحلفين على أنه “حقيقة” عن المؤامرة المزعومة التي تورط فيها أبو عمو.
وفي سياق متصل ، أشار المحامون الأمريكيون الذين يمثلون أبو عمو في طلب يوم الجمعة إلى أنه لا تجوز الإشارة إلى مستخدمي تويتر الذين ستستشهد بهم المحكمة بلقب الـ”ضحايا” أو “المعارضين” لأن ذلك سيؤدي إلى تحيز هيئة المحلفين ضده.
كما طلب المدعون من قاضي المحكمة الابتدائية الأمريكية إدوارد تشين في ملف منفصل أن يأمر بأن تظل معلومات التعريف الشخصية لمستخدمي تويتر سرية في المحاكمة، وذلك جزئياً لحمايتهم من اضطهاد العائلة المالكة. وقالوا إن محاميّ الدفاع رفضوا الموافقة على هذا الشرط.
