خاص/ وكالة الصحافة اليمنية
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجمعة إن على “مجلس الشيوخ” الأمريكي رفض اقتراحين لبيع أسلحة بقيمة مليار دولار تقريبا إلى البحرين، نظرا لسجل حكومتها السيئ بشأن حقوق الإنسان تجاه المعارضين لها في الدخل ومشاركتها في الحرب على اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ مارس/ آذار 2015.
وقالت (سارة مارغون) – مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن – : “يوضح هذان المقترحان لبيع الأسلحة أن إدارة ترامب لا تكترث لحقوق الإنسان في البحرين وأن على مجلس الشيوخ الأمريكي إيقاف جميع مبيعات الأسلحة إلى البحرين، حتى تطلق سراح جميع الحقوقيين والمعارضين المعتقلين ظلما وتتوقف عن جرائمها في اليمن”.
وبحسب المنظمة الدولية فإن التحالف بقيادة السعودية شن على اليمن – منذ عام 2015 – آلاف الغارات الجوية، بما فيها عشرات بدت أنها انتهكت قوانين الحرب، وأسهمت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفندت المنظمة نتائج التحقيقات التي أجريت سابقا لكشف جرائم الحرب في اليمن بالقول: “لم يجر التحالف تحقيقات ذات مصداقية في جرائم الحرب المحتملة، وقدم أعضاؤه، ومنهم البحرين، معلومات غير كافية أو لم يقدموا معلومات حول دورهم في الهجمات غير القانونية المزعومة”.
وأرجعت ذلك إلى المعلومات المتوفرة لديها، التي تبين أن البحرين شاركت في الحملة العسكرية على اليمن، حيث أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن البحرين نشرت 15 طائرة للمشاركة في عمليات التحالف في أواخر مارس 2015 فقط.
“وتأتي مبيعات الأسلحة المقترحة، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية، وسط التدهور المستمر لحقوق الإنسان منذ مشاركتها في التحالف بالإضافة إلى أنها صعّدت حملتها على النشطاء والمحامين والصحفيين، العام الماضي، وسحبت الجنسية من عدد قياسي من مواطنيها، ونفذت محاكمات جائرة للمدنيين في المحاكم العسكرية، وقامت بمضايقة وترهيب وسجن ومحاكمة الحقوقيين وأفراد أسرهم، علاوة على سوء المعاملة والتعذيب على نطاق واسع من قبل قوات الأمن وقتل متظاهرين أثناء تفريق احتجاجات سلمية، منذ أن اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011” حسبما تضمنه تقرير المنظمة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في 27 أبريل/نيسان 2018 وافقت على بيع حوامات هجومية من طراز “إيه إتش 1 زي” (AH-1Z)، وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى إلى المملكة، بتكلفة تقدر بنحو 911.4 مليون دولار، وارجعت المنظمة هذا الاتفاق إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصفتها بالمنقحة لنقل الأسلحة التقليدية وصادرات الطائرات بدون طيار، الموقعة في 19 أبريل/نيسان، والتي تركز على المصالح الاقتصادية الأمريكية أكثر من حقوق الإنسان.
وفي 17 أيار/مايو من العام الجاري، وافقت وزارة الخارجية على صفقة أسلحة ثانية مع البحرين تصل قيمتها إلى 45 مليون دولار، شملت 3,200 قنبلة مخصصة لتسليح أسطول مقاتلات” إف-16″ (F-16) في البحرين وهي المقاتلات التي تقصف المدن اليمنية منذ اكثر من ثلاث سنوات.
في كلتا الحالتين، أخطرت (هيومن رايتس ووتش) مجلس الشيوخ بالمبيعات، وبموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، فإن لدى المجلس 30 يوما من تاريخ الإخطار لمعارضة الصفقة.
