متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
انتهت المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين رئيسي البرلمانين المتنافسين في ليبيا دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وقالت موفدة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في ختام ثلاثة أيام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف “إذا كان التقدم الذي أحرز خلال جولات المشاورات الثلاث في القاهرة وهذه الجولة في جنيف مهما، فإنه يبقى غير كاف كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.”.
وتحت رعاية الأمم المتحدة، عقد رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعا على مدى اليومين الماضيين (28-29 يونيو) في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.
وقد توصل المجلسان إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.
