أكدت شركة النفط اليمنية في صنعاء أن الارتفاع الجنوني لأسعار المشتقات النفطية في البورصة العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في الدول المصدرة والمستوردة للوقود ومن ضمنها اليمن.
وأشارت الشركة إلى أن العالم شهد موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفع متوسط سعر البرميل المصفى من البنزين في العام 2021م، من 78 دولارا للبرميل الواحد إلى 151.50 دولار خلال يونيو الماضي، وارتفاعه إلى 155.72 دولار للبرميل في مطلع يوليو الجاري.
فيما وصل سعر الديزل إلى 173.69 دولارا للبرميل الواحد وفقا لأسعار البورصة العالمية في مؤشرات قياسية لم يشهدها العالم منذ عشرات السنين.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها دول العالم من ارتفاع أسعار البورصة العالمية وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة وتفاقم أزمة الوقود.
ونتيجة لتلك المتغيرات شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعا نسبيا في المحافظات اليمنية التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، وذلك في إطار سياسة وآلية شركة النفط اليمنية للحفاظ على الوضع التمويني للمشتقات النفطية، وضمان توفرها للمواطنين وبما يسهم في التخفيف من معاناتهم نتيجة الحرب والحصار.
وحول تداعيات ارتفاع أسعار البورصة العالمية وأسعار الشحن وتكاليف النقل نتيجة ارتفاع قيمة المشتقات النفطية، وتأثيرات ذلك على أسعار المشتقات النفطية في اليمن، أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 100 بالمائة في السوق العالمي، وكان لها تبعات أثرت على أسعار الوقود التي تستورد غالبيتها من السوق الدولية والخارجية.
وأوضح المهندس الأضرعي أنه لا توجد مشتقات نفطية منتجة من السوق الملحية لأن المنتج المحلي تسيطر عليه دول التحالف.. مشيرا إلى أن الشركة تحدد أسعار المشتقات النفطية بناءً على آلية معينة تقوم من خلالها باحتساب أسعار المشتقات النفطية وفقا للبورصة العالمية.
وبيّن أن السوق العالمية تشهد ارتفاعا مضطردا في أسعار البورصة العالمية وأسعار الشحن وتكاليف النقل بسبب ارتفاع قيمة المشتقات النفطية وقيام الدول الأوروبية والأمريكية بحظر التعامل مع السفن الروسية، مما أدى إلى زيادة الطلب على بقية السفن والتي تقبل بالتحميل والشحن والوصول إلى موانئ ومنشآت الحديدة في اليمن، ولذا فإن تكاليف الشحن ارتفعت ووصلت الى 100 بالمائة.
وذكر الأضرعي بأن كلفة اللتر الواحد من البنزين في اليمن تصل إلى 1.25 دولار، فيما وصلت كلفة اللتر الواحد في بعض دول الخليج المصدرة للنفط إلى دولارين في مطلع يوليو الجاري والتي قامت برفع أسعار المشتقات النفطية وفقا لأسعار البورصة العالمية ورفعت سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 4.51 درهم.
واعتبر المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى الأقل تحصيلاً للرسوم الضريبية والجمركية على المشتقات النفطية مقارنة بغيرها، كونها لا تقوم بإضافة رسوم مرتفعة على أسعار المشتقات النفطية بل رسوم مخفضة جدا.
ولفت إلى أن اليمن يمر بأصعب المراحل نتيجة الارتفاع غير المسبوق للبورصة وبشكل جنوني حيث ارتفع سعر البرميل الواحد إلى ما نسبته 90 بالمائة في البنزين و120 بالمائة في مادة الديزل.. مؤكدا أنه لا يمكن دعم المشتقات النفطية في ظل ما تتعرض له المحافظات المحتلة من نهب لثروات الشعب من النفط الخام من قبل دول التحالف ومرتزقتهم.
وأشار المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية إلى أن تجاوز كل الإشكاليات والأزمات التي يعانيها منها أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات يكمن في تشغيل مصافي عدن وتشغيل 50 بالمائة على الأقل من النفط الخام، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.. مبيناً أن دور شركة النفط اليمنية يقتصر على استيراد المشتقات النفطية من السوق الدولية أو المحلية وعليها واجب سداد قيمتها.
وقال ” نقوم بتوفير المشتقات النفطية للمواطن ويتم احتساب الكلفة الفعلية وفقا لأسعار البورصة مع تكاليف النقل ولا توجد أية إضافات نهائيا واذا لم نقوم بواجبنا ولم نقوم باستيراد المشتقات النفطية فلن يتمكن المواطن من الحصول على المشتقات النفطية ، لأن مصافي الجمهورية اليمنية متوقفة عن العمل والنفط الخام يتم نهبه ” .
وأشار الأضرعي إلى أن النفط الخام هو ثروة وطنية لأبناء الشعب اليمني، ولا يملك أي شخص الحق في التصرف بها أو السيطرة عليها أو نهبها دون أن يستفيد منها أبناء الشعب اليمني، كما أن قيمة النفط الخام يجب ان يستفيد منها أبناء الشعب اليمني من خلال توريدها إلى البنوك المحلية، وكذلك تشغيل مصافي عدن ومصافي صافر بطاقاتها القصوى لكي يتم التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
ولفت إلى أن الشعب اليمني سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، الجميع يعاني بسبب ارتفاع أسعار البورصة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن للمشتقات النفطية، والعالم أجمع أصبح يعاني من ذلك، ولكن في حال تم توريد قيمة النفط الخام المنهوب إلى البنوك المحلية، عندها يمكن تغطية جزء من احتياجات المواطنين من الوقود من الإنتاج المحلي.
وأكد المهندس الأضرعي أن أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة أكثر معاناة من غيرهم، نتيجة ما يقوم به التحالف من نهب وسلب لثروة الشعب اليمني جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وقال ” فروعنا في تلك المحافظات تعجز عن توفير المشتقات لتشغيل الكهرباء للمواطن، بينما النفط الخام يتم نهبه بشكل مستمر وبما لا يقل عن مليوني برميل شهريا، حيث أن مليون إلى مليون و400 ألف برميل من النفط تكفي لتغطية احتياج الجمهورية اليمنية”.. معتبرا استمرار النهب المنظم لثروات اليمن من قبل قوى التحالف ضمن الخطط التي من أجلها شٌن الحرب والحصار على اليمن لتضييق الخناق على أبناء الشعب اليمني.
كما أكد المدير التنفيذي لشركة النفط أن التحالف ما يزال يحتجز سفيني ديزل بينما تشهد السوق المحلية اختناقا كبيرا واحتياجا متزايدا لهذه المادة منذ ثلاثة أسابيع.. لافتا إلى أن القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وأقل سفينة تم احتجازها لمدة أسبوع مما يزيد من تكلفة البنزين.
وأفاد بأن أجرة سفن المشتقات النفطية كانت في السابق تترواح بين 20 إلى 22 ألف دولار لليوم الواحد، لكنها ارتفعت حاليا إلى 45 ألف دولار.
وخلص المهندس الأضرعي إلى القول :”إن دول التحالف ما تزال مستمرة في القرصنة على سفن الوقود لرفع كلفتها وإدخال أبناء الشعب اليمني في اختناقات تموينية، وهذا يخالف مبادئ الهدنة”.
