تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
وثقت دراسة أجرتها مؤسسة “غرانت ليبرتي” لحقوق الإنسان، عن وجود 311 معتقل رأي في سجون السعودية في عهد حكم ولي العهد محمد بن سلمان.
وأوردت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن سجناء سياسيين معتقلين بسبب معارضتهم للحكومة السعودية يتعرضون للقتل و“الاعتداء الجنسي” و“الوحشية المطلقة” خلال فترة وجودهم في السجن.
ونقلاً عن الباحثين في المؤسسة الخيرية، أكدت الصحيفة أن 53 سجينا تعرضوا للتعذيب، بينما تعرض ستة آخرون للاعتداء الجنسي، وأُجبر 14 آخرون على الإضراب عن الطعام.
وبيّنت أن التقرير نظر في معاناة 23 ناشطة في مجال حقوق المرأة، 11 منهن ما زلن خلف القضبان، بالإضافة إلى أن حدد أن هناك 54 صحفياً معتقلاً.
وكان اعتقل النظام السعودي نحو 22 سجيناً بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، تم إعدام خمسة منهم، وتوفي أربعة في الحجز، فيما يواجه 13 آخرون عقوبة الإعدام.
وقبل أيام قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن القمع الوحشي يسيطر على فترة عهد محمد بن سلمان في السعودية بعد مضي خمسة أعوام على توليه ولاية العهد.
وذكرت المنظمة أن المملكة شهدت وما زالت، فترة محمد بن سلمان ذات المركزية الشديدة غير المسبوقة قمعًا وحشيًّا وانتهاكات حقوقية جسيمة، وهو ما يتناقض مع ادّعاءاته حول الإصلاح الليبرالي.
فعلى سبيل المثال، في يوليو/ تموز 2017، أصدر الملك مرسومًا بإنشاء رئاسة أمن الدولة، وهي جهاز أمني شامل تدمج كلًّا من مكافحة الإرهاب وأجهزة المخابرات الداخلية تحت قيادة واحدة، وترفع تقاريرها مباشرة إلى الملك دون المرور بوزارة الداخلية.
ولطالما كانت السعودية دولةً قمعيةً قبل عهد محمد بن سلمان، إلا أن الفترة التي تلت صعوده إلى السلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق لحرية الرأي والتعبير.
إذ اعتقلت أمن الدولة مئات المدافعين والناشطين الحقوقيين تعسفيًّا، إلى جانب العديد من الشخصيات الدينية والأكاديميين والكُتّاب، وأي شخص ينتقد الأداء العام للسلطات، أو حتى لا يلتزم بالاتجاه العام للسلطة. وهذه الاعتقالات طالت حتى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأفرادًا من الأسرة الحاكمة.
وتم تعزيز هذا القمع من خلال المزيد من التعديلات القانونية الرجعية، بما في ذلك النسخة المحدثة لقانون مكافحة الإرهاب، والصادرة في 2017، والتي أتت أكثر قسوة من سابقتها، حيث إنها تتضمن قوانين تُعاقب أيَّ شخص “بشكل مباشر أو غير مباشر”، يصف الملك أو ولي العهد بأنه وبطريقة ما يضر الدين أو العدالة.
ومازال العديد من المستهدفين محتجزين، ويتم إسكاتهم في سجون يكتنفها الغموض إلى حد كبير دون أي رقابة مستقلة. انتهاكات حقوق السجناء تزايدت بصورة متسارعة منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة، بما في ذلك التعذيب الوحشي في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، مثل قبو القصر الملكي، ومكان آخر مجهول يُسمى بــ”الفندق”.
وهذه الممارسات تورط فيها مسؤولين رفيعو المستوى، مثل سعود القحطاني، المستشار المقرب من محمد بن سلمان، الذي يقف كذلك خلف الحملات المنظمة لقمع المعارضة خارج البلاد وعلى الإنترنت.
وحاول محمد بن سلمان تبييض صورة السعودية، وسط الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي السيئ، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي. متذرعًا بـ”رؤية 2030″ للاقتصاد والمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم، وصاحَب ذلك الإعلان عن بعض الإصلاحات الاجتماعية المحدودة، والتي رافقها كذلك المزيد من الانتهاكات.
فعلى سبيل المثال، الحكم بإعدام شاب تم اعتقاله وهو قاصر قوّض الادعاءات بأن السعودية قد ألغت عقوبة الإعدام للقُصّر، بالإضافة إلى العديد من الثغرات القانونية.
كما أن السعودية تعتبر اليوم واحدة من الدول التي نفذت أعلى عدد من عمليات الإعدام في العالم، بما في ذلك الإعدام الجماعي لـ81 شخصًا في يوم واحد، في وقت سابق من هذا العام.
حرب اليمن
كما لا يجب أن نتجاهل الدور السعودي في الحرب المدمِّرة في اليمن، الحرب التي شنتها السعودية في 2015، وقت تولّي محمد بن سلمان منصب وزير الدفاع، الحرب التي دخلت عامها الثامن.
