متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
بدأت أوساط حكومية في سويسرا تحقيقا وتدقيقا واسعا في واردات الذهب من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اتهام أبوظبي بالتواطؤ مع روسيا للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
وسجلت سويسرا زيادة كبيرة في واردات الذهب من الإمارات منذ فرض العقوبات على روسيا بحسب تقرير نشره المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط ومقره جنيف.
ودفعت تلك الزيادة المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي Swissaid غير الحكومية إلى مزيد من الشفافية لتحديد ما إذا كان هذا الذهب من الإمارات قادمًا في الأصل من روسيا.
وأعلنت جهات حكومية سويسرية عن إخضاع الارتفاع غير مُتَوَقَّع لواردات البلاد من الذهب الروسي للتدقيق وذلك في الوقت الذي يستعد فيه قادة أغنى دول العالم لِفَرض حَظْرٍ على استيراد المعدن النفيس.
ويمثل تركيز مجموعة السَبْع على الذهب، الذي يُعَدّ ثاني أكثر سِلَع التصدير رِبحية لدى روسيا بعد قطاع الطاقة، أحدَث جُهد من جانب الدول الغربية لزيادة الضَغط على موسكو بِسَبَب حربها على أوكرانيا.
وكانت بريطانيا، وكندا، واليابان، والولايات المتحدة قد التَزَمت بالفعل بالحَظر الذي يهدف إلى مَنع أفراد الأوليغارشية الروسية من استخدام الذهب للالتفاف على العقوبات.
والمُشتريات السويسرية من الذهب الروسي قد تَوَقَفت في شهر مارس المنقضي، بعد وقتٍ قصير من غزو روسيا لأوكرانيا.
وفي يوم 7 مارس، أعلَنَت رابطة سوق السبائك في لندن تعليق جميع مصافي الذهب والفضة الروسية الست من قائمة ‘التسليم الجيّد’ (Good Delivery) الخاصة بها، مع تضاعف العقوبات المفروضة على موسكو.
وهذا يعني أن سوق الذهب الدولية لن تقبل أي سبائك من الذهب الروسي بعد ذلك التاريخ. ورغم أن سويسرا حَذَت حذوها، ولكن لا تزال هناك بعض الثغرات.
تم تَسجيل كل الذهب الذي دَخَل سويسرا في مايو تقريباً من قِبَل دائِرة الجمارك لأغراض التكرير أو المُعالجة، مما يشير إلى احتمال استيلاء إحدى المصافي السويسرية عليه.
مع ذلك، تؤكد الرابطة السويسرية لِمُصَنّعي وتُجّار المعادن الثمينة أن أحداً من أعضائها لم يستورد الذهب مؤخراً من روسيا، وأن أيّا من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد لم تَقبَل أي معادن ثمينة روسية.
وصرح يقول كريستوف وايلد، رئيس الرابطة والرئيس التنفيذي السابق لشركة تكرير الذهب السويسرية “آرغور هيراوس” بأنه “لم يتلق أي من أعضائنا هذا الذهب”.
وأوضح “لو قامت شركة تكرير سويسرية بِشِراء هذا الذهب، فَسَيَتَعَيَّن عليها الدَفع بطريقة ما. لكن كيف لها أن تفعل ذلك مع عِلمها بِخضوع مُعظم المصارف الروسية للعقوبات؟ لذا فإن تحويل الأموال [إلى روسيا] ليس مُمكناً في الوقت الحالي”.
ويقول: “شخصياً أعتقد أن السبائك مُودعة الآن في خزائن جبل غوتهارد أو ما شابه ذلك”، في إشارة إلى منطقة في سويسرا تشتهر بخزائنها التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.
ويضيف: “ربما تم إحضارها إلى سويسرا من قبل بعض المستوردين الأثرياء جداً، وهي مخزونة الآن في بلدنا. الأمر لا يزال لغزاً في الوقت الحالي”.
ويقول مارك أومَّل، رئيس قسم المواد الخام في منظمة ‘سويس أيد’ غير الحكومية” من الصعب جداً معرفة من يقف وراء هذه الصفقة التجارية”،”
وصرح أوميَل: “نحن نأمل أن تسلك سويسرا نفس الطريق وتَحظر جميع واردات الذهب الروسية – المُباشرة وغير المُباشرة – عَبر دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة أو غيرها من دول تعدين الذهب المحفوفة بالمخاطر”.
وبحسب التقرير، تتم معالجة الذهب من قبل شركات إماراتية ليس لها علاقات مباشرة مع مصافي التكرير السويسرية، مما يجعل من المستحيل تتبع مصدر المعدن والتأكد من استخراجه في ظل ظروف تحترم حقوق الإنسان والبيئة.
وفي الخريف الماضي، طلبت الحكومة السويسرية من المصافي تعزيز عمليات التدقيق لتحديد بلد المنشأ الحقيقي لجميع الذهب القادم من الإمارات.
ومع ذلك، دعت المنظمة غير الحكومية مجدداً إلى قوانين أكثر صرامة وتطبيق أفضل للقوانين المتعلقة بالتحقق من المصادر الأصلية للذهب.
