صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري أهمية إصلاح المنظومة القانونية بإعتبارها شقاً لإصلاح مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، وتعزيز قدرة الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الثورية تجاه مجتمعها وشعبها .
وأشار وزير الشؤون القانونية، في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج “المشهد” بقناة اليمن الفضائية، إلى أن المنظومة القانونية القائمة مر عليها الزمن واعتراها كثير من المشكلات لأسباب مختلفة منها التبعية، إذ كان يتم استنساخ كثير من النصوص دون إدراك معناها، بالإضافة إلى ضعف المؤسسات القانونية المعنية بعملية الصياغة .
وأوضح أن المتغيرات والأوضاع والتطورات تستدعي إجراء التعديلات والإصلاحات الجوهرية في المنظومة القانونية بالكامل، حسبما أكد رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط .
وشدد الوزير المحاقري على أن عملية إصلاح المنظومة القانونية، هي بناء دولة المؤسسات وتنظيم القوانين واللوائح لتكون القرارات وفقاً لمعايير محددة، حتى لا يظل الاعتماد على الاجتهادات الشخصية، فنجاح الدول مرهون بإقامة المؤسسات .
وذكر أن عملية الإصلاح، مشتركة بين كافة الجهات والمؤسسات، وقد تم إنشاء لجنة عليا برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد وعضوية الشؤون القانونية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وخبراء قانونيين معنيين برسم السياسات، إضافة إلى إنشاء لجنة قانونية فنية بحتة لتهيئة العمل للجنة المركزية، ووضع الأسس والمعايير والقواعد .
وأفاد بأنه يجري حالياً عمل دراسة للقوانين التي تحتاج إلى إصلاح أو تعديل، أو اقتراح تشريعات جديدة إذا اقتضت الضرورة، وفقاً لاحتياجات الجهات والدراسات في كافة الجوانب، بما يسهم في تسهيل قيام الدولة بواجباتها .
