متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
تعد الإمارات واحدة من البؤر العالمية للاتجار بالبشر، حيث يتألف 95% من قوتها العاملة من العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض والذين يسهل استغلالهم، وينحدر معظمهم من الهند وباكستان والصين وبنجلاديش.
ويمثل الأجانب نحو 90% من سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين، أي أن عدد المواطنين يبلغ نحو مليون شخص فقط.
ومنذ اللحظة التي يصل فيها العمال المهاجرون إلى مطار أبوظبي أو مطار دبي الدولي، يبدأ كابوسهم، حيث تتم مصادرة غالبية جوازات سفر الوافدين الجدد في انتهاك للقانون الدولي، وهي خطوة متعمدة من قبل صاحب العمل لترسيخ الرق من خلال حرمان العامل من حرية التنقل داخل أو خارج البلاد.
وبعد ذلك، يتم إجبار العمال على توقيع عقود عمل بلغة لا يستطيعون قراءتها، وبالتالي الموافقة على شروط وأجور أسوأ بكثير وأقل بكثير مما وعدت به جهات التوظيف في بلدانهم الأصلية، كما أن بعض أصحاب العمل لا يدفعون رواتب العمال لتعويض تكاليف السكن والغذاء والنقل.
وبناء على ذلك يمكن إطلاق اسم العمل القسري أو العبودية منخفضة الأجر أو أي شيء آخر، ولكن ما لا يمكن إنكاره هو حقيقة أن الإمارات دولة بناها عبيد مهاجرون، ويسكنها في الغالب عبيد مهاجرون، ويحكمها سادة العبيد الإماراتيون.
ويعمل معظم هؤلاء العمال ذوي الأجور المنخفضة في وظائف البناء والخدمة المنزلية، ولكن يتم أيضا الاتجار بعشرات الآلاف من النساء في تجارة الجنس المزدهرة في الإمارات، حيث تعتبر دبي واحدة من عواصم السياحة الجنسية في العالم.
وتقول “أماليا روزنبلوم” من صحيفة “هآرتس” العبرية الناطقة بالإنجليزية: “زيارة دبي أشبه بالجلوس في مقعد المتفرجين لمشاهدة اغتصاب جماعي”.
وتضيف: “تحت الواجهة البراقة في الصحراء، يوجد نظام قاسٍ وقاتل لتجنيد ونقل واختطاف البشر والاحتيال عليهم عن طريق التهديد باستخدام القوة أو الاستخدام الفعلي للقوة، وكذلك أنواع الإجبار الأخرى”.
وتشير بعض التقديرات إلى وجود ما يصل إلى 45 ألف عاملة في الجنس، قسريا أو طوعيا، في دبي وحدها، بالرغم أن العديد من خبراء حقوق الإنسان يعتقدون أن الغالبية العظمى منهن يتم إجبارهن وغالبا ما يتم استدراجهن إلى البلاد بناء على وعد بوظائف أخرى.
وفي تقرير لها بعنوان “العيش كسلع.. الاتجار بالبشر والجنس في دول مجلس التعاون الخليجي”، تقول منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”: “يستخدم التجار العديد من الأساليب لإجبار هؤلاء النساء على العمل، وغالبا ما يحبسون الضحايا في غرف صغيرة بدون طعام أو ماء، ويتحرشون بالنساء لفظيا، ويضربونهن جسديا، حتى يخضعن ويوافقن على مقابلة الزبائن”.
وفي كشف مفزع، ذكرت وكالة الأنباء العبرية “واي نت نيوز” أن رجالا صهاينة يسافرون في مجموعات إلى دبي “للنوم مع أكبر عدد ممكن من البغايا”، وذلك بعد شهر واحد فقط من فتح الإمارات لمجالها الجوي أمام إسرائيل.
وقال رجل أعمال صهيوني يُعرف باسم “بيني” للوكالة: “يحدث ذلك في الفنادق الفاخرة في دبي، وفي النوادي الليلية، وفي كل مكان. خارج الفنادق، يتجول الناس حاملين قوائم أسعار ويسحبونك من يدك”.
ويضيف: “يتعرف التجار على مجموعات الصهاينة، ويقدمون لهم خيارات عبر معرض للصور على جهاز آيباد أو هاتف محمول، كل شيء يكون صريحا للغاية، كما لو كانت قائمة بيتزا مع الإضافات”.
بعبارة أخرى، لم تقدم الإمارات للشعب الفلسطيني شيئا على الإطلاق مقابل ما يسمى بـ”اتفاق السلام”، وهو اتفاق يشجع العدو الإسرائيلي على سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، بينما تسمح للرجال الصهاينة باغتصاب النساء الآسيويات والأفريقيات المستعبدات في الإمارات.
لا ينبغي قراءة أو تفسير أي شيء عن هذه الحلقة الدنيئة على أنه أخبار عاجلة أو معلومات جديدة، ومع ذلك، كما قالت الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي منذ فترة طويلة، فقد فشلت الإمارات في تنفيذ حتى التدابير الأساسية والبدائية لمنع الاتجار بالبشر.
وجاء في بيان صادر عن البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا العام أن “دولا مثل البحرين والسعودية والإمارات ولبنان تعتبر من أسوأ الدول المخالفة. لكن التطور الأكثر إثارة للقلق الذي شهدناه هو الاتجار بالنساء في صورة عبودية، من مناطق مختلفة بما في ذلك بعض الدول الأوروبية، مثل مولدوفا”.
وحثت جماعات حقوق الإنسان الإمارات وغيرها من النقاط الساخنة العالمية للاتجار بالبشر على إنفاذ القوانين الوطنية والدولية الموجهة نحو حماية حقوق العمال المهاجرين ومعالجة الظروف المدمرة والاستغلالية التي تساهم في كابوس الاتجار بالبشر، بما في ذلك مصادرة جوازات السفر أو إلغاؤها وحجب المرتبات والحرمان من حرية التنقل.
ويجب على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلغاء التوظيف على أساس نظام الكفالة وإنشاء نظام قضائي للعمال المهاجرين وإصدار قوانين عمل خاصة بالعمال المهاجرين، بما في ذلك العمالة المنزلية، تتوافق مع المعايير الدولية لممارسات العمل العادلة وظروف العمل الآمنة، والقضاء بشكل فعال على جميع العمالة من الأطفال والسخرة والبغاء القسري وممارسات الاتجار بالبشر في المنطقة.
وكذلك تناشد مجموعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للضغط على الإمارات لتبني معايير العمل الدولية وتنفيذها.
وحتى ذلك الوقت، ستبقى الإمارات مركزا عالميا للاتجار بالبشر، وهي حقيقة مروعة تزداد سوءا الآن بسبب وصول آلاف سياح الجنس الإسرائيليين.
