متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
أبرزت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، أن سجون السعودية سيئة السمعة تحفل بواقع من انتهاكات جسيمة لا تغطيها محاولات التلميع التي تحاول السلطات ترويجها.
وبحسب اللجنة يفتقد نظام السجون السعودي، من حيث هيكله وإدارته، إلى الشفافية والمراقبة المستقلة، ما يزيد من احتمال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق معتقلي الرأي.
بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز غير القانونيَين، والحبس الاحتياطي المطوَّل، والاستخدام المنهجي للتعذيب أثناء الاستجواب، وسوء الممارسة الطبية والإهمال الطبي المتعمد، وعدم مراعاة ضمانات الإجراءات القانونية السليمة.
لكن السلطات السعودية تسعى إلى إظهار تلك السجون كفنادق ذات سبع نجوم وتحاول تجميل أوضاعها المتردية عن طريق إجبار معتقلي الرأي على الإدلاء بتصريحات عما يعيشونه داخل سجون المملكة سيئة السمعة.
آخر هذه المحاولات هي ظهور الناشطتين أسماء السبيعي ونور الشمري بالإجبار بعد أكثر من عام على الاختفاء القسري في برنامج إخباري على الشاشة التابعة للنظام السعودي لتلميع صورة سجن الحائر.
منظمات حقوقية على رأسها العفو الدولية أدانت هذه التصريحات وأكدت أنها جاءت بعد ضغط على المعتقلات.
فيما الحقيقة أن سجن الحائر مصنّف بحسب تقارير عالمية من أخطر السجون في الشرق الأوسط، نظرًا لأنه أكبر سجون السعودية وأكثرها تحصينا ويخضع لرقابة أمنية مشددة.
الموت الذي حصد أرواح الكثير من المعتقلين دليل واضح على ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون من الموت البطيء بسبب الإهمال الطبي. وأبرزهم الدكتور عبد الله الحامد الذي توفي قبل عامين بعد تدهور حالته نتيجة تعنت إدارة السجن في توفير رعاية صحية له.
ما يجعل مصير السجناء من الحقوقيين الآخرين في دائرة الخطر في ظل مخاوف من الاستمرار في استخدام الإهمال الطبي كأداة قتل.
وسط كل ذلك تدعي السلطة السعودية الاهتمام بملف الرعاية الصحية للمعتقلين، فتزعم هيئة حقوق الإنسان –المحسوبة على النظام– أنها تنوي زيارة السجون ودور التوقيف للتأكد من أوضاع نزلائها وتقييم مستوى تمتعهم بحقوقهم المكفولة لهم نظاماً، وحصول النزلاء على الرعاية الصحية اللازمة.
إلا أن منظمات حقوقية، شككت في الدور الحقيقي الذي تقوم به هيئة حقوق الانسان السعودية، كما شككت في جديتها في تنفيذ مزاعمها، خصوصاً في ظل استمرار حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية بما فيها الخدمات الصحية الأساسية.
كان الاستخدام الممنهج للتعذيب لأغراض سياسية إحدى السمات المميزة لعهد الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. وبالنظر إلى انتشار ممارسة الاختفاء القسري والاحتجاز الانفرادي، فإنَّ من المرجح أن تكون حالات تعذيب أخرى قد ارتُكبت سرًا.
ولا تستبعد اللجنة الحقوقية أن غياب تقاريرَ جديدةٍ عن التعذيب قد يكون مؤشرًا مُقلقًا، لا مُطمئنًا. فالمحاكم السعودية واصلت في الآونة الأخيرة رفض الادعاءات المتعلقة بوقائع التعذيب، الأمر الذي يعزز حالة إفلات المتورطين من العقوبة.
وما يعيق الإبلاغ عن التعذيب وسوء المعاملة هي حرمان السجناء من التواصل والزيارات الأسرية.
في السياق شددت منظمة Grant Liberty لحقوق الإنسان على أنه من الضروري توعية الناس بالوحشية المطلقة للنظام السعودي، وجرائم القتل والاعتداء الجنسي التي تحدث لسجناء الرأي في المملكة.
