عدن/وكالة الصحافة اليمنية//
خضع رئيس مجلس الرياض الرئاسي رشاد العليمي، لضغوط المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، بإقالة المحسوبين على حزب “الإصلاح” من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في عدن جنوبي اليمن.
وأصدر العليمي ثلاثة قرارات تضمنت إقالة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالكامل وقيادة المحكمة العليا، بينهم حمود الهتار وتعيين آخرين من نادي القضاة الموالي للانتقالي.
وذكرت وسائل إعلام تابعة لحكومة التحالف، أن العليمي عين محسن يحيى طالب ابوبكر رئيسا لما يسمى مجلس القضاء الأعلى، وعلي الاعوش رئيساً للمحكمة العليا، وناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
وجاءت قرارات اقصاء قيادات “الإصلاح” من السلطة القضائية في عدن، وإحلال الانتقالي بدلاً عنها بعد إعلان نادي القضاة التابع للمجلس اضراباً عن العمل في المحاكم والنيابات بالمحافظات الجنوبية للمطالبة بإقالة القيادات التابعة لـ “الإصلاح”.
وقوبلت القرارات الاقصائية باستياء وتنديدا واسعا من قيادات وكوادر “الإصلاح” الذين اتهموا العليمي بتسليم القضاء للانتقالي.