تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
استعرضت دراسة أوروبية السجل المروع لدولة الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان، منتقدة التزام زعماء العالم الصمت إزاء سياسات أبوظبي والتواطؤ مع سياساتها في الاستثمار في استراتيجية “القوة الناعمة”.
وقالت الدراسة التي أعدتها لورا شورتن وهي مستشارة وباحثة إيرلندية في مجال حقوق الإنسان مقيمة في هولندا، إن الإمارات تستثمر في استراتيجية القوة الناعمة لإظهار صورتها زوراً على أنها تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق.
وذكرت الدراسة بحسب ما نشرها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أنه مع ذلك، يكشف فحص الواقع عن سجل الإمارات المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك حرية التعبير وحقوق الخصوصية من خلال استخدام السجن التعسفي والهجمات الدولية غير القانونية وإساءة معاملة المحتجزين.
وأبرزت أن الإمارات تواصل انتهاك حرية التعبير والخصوصية من خلال عمليات المراقبة الجماعية غير القانونية.
وأشارت إلى تعرض النساء في الإمارات للتمييز الصارخ في القوانين والممارسات الإماراتية، والتي يجب أن تتناولها منظمات مثل الأمم المتحدة.
وخلصت الدراسة إلى أن قادة العالم يواصلون الانخراط في العلاقات الدبلوماسية والصفقات التجارية مع الإمارات على الرغم من تجاهل أبوظبي التام لحقوق الإنسان واعتمادها على التعذيب وسوء المعاملة لترسيخ نظامها القمعي.
إخضاع العمال المهاجرين للمعاملة القاسية
تدفع الإمارات للعمال المهاجرين بشكل سيء وتخضعهم للعمل القسري والترحيل غير القانوني دون حقوق الإجراءات القانونية الواجبة.
وتساهم الإمارات بشكل كبير في أزمة تغير المناخ من خلال كونها واحدة من أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم وخمسة أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة للفرد.
اعتقلت السلطات الإماراتية بشكل تعسفي 375 عاملاً مهاجرًا أفريقيًا اقتادتهم إلى سجن الوثبة في 24 و 25 يونيو 2022. تم ترحيل العمال المهاجرين، الذين قدموا من الكاميرون ونيجيريا وأوغندا، بشكل غير قانوني ولم يتمكنوا من الطعن في قرار الترحيل ضدهم.
أفادت تقارير دولية بأن الإمارات قامت بترحيل كاميرونيين بشكل غير قانوني على الرغم من العنف المستمر في الكاميرون.
السجن التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان
يُظهر السجن التعسفي للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان عدم تسامح الإمارات الصارم مع المعارضة السياسية وحرية التعبير.
يصادف يوليو 2022 الذكرى السنوية العاشرة للاعتقال والاحتجاز التعسفي للإمارات 94. هذه مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والقضاة، والمدرسين، والأكاديميين، والطلاب يتظاهرون بشكل سلمي من أجل الإصلاح السياسي في الإمارات.
أدانت الإمارات ظلماً 94 ناشطا بتهمة “التخطيط لانقلاب ضد الحكومة”. ونتيجة لذلك، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والسجن غير القانوني.
وتسجن السلطات الإماراتية تعسفيا كل من المدافعين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن وأحمد منصور. والركن ناشط سلمي في مجال حقوق الإنسان يسعى إلى الحد الأدنى من الإصلاحات الديمقراطية.
ولم تُفرج السلطات الإماراتية حتى الآن عن الركن رغم إنهاء عقوبته البالغة عشر سنوات في 17 يوليو 2022.
مراقبة جماعية في الإمارات
تواصل الإمارات استخدام أحدث تقنيات التجسس والمراقبة الجماعية على مواطنيها، منتهكة العديد من قوانين حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التقارير الإخبارية كيف تستغل السلطات الإماراتية برامج التجسس الإسرائيلية للوصول إلى الصحفيين والنشطاء والاتصالات الخاصة لقادة العالم والرسائل المشفرة.
انخراط في حروب خارجية
تلعب الإمارات دوراً بارزاً في الحروب التي تحدث خارج حدودها، كتلك التي تحدث في الشرق الأوسط.
إذ نفذ التحالف بقيادة السعودية والإمارات عمليات عسكرية شنيعة في اليمن. وقد أدى ذلك إلى إلحاق ضرر مروع بالمدنيين وانتهاكات دولية جسيمة لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان.
ثانياً ، قتلت السلطات الإماراتية مدنيين في غارات جوية وطائرات مسيرة غير مشروعة في ليبيا بينما كانت تزود القوات العربية الليبية بالأسلحة والذخيرة. ارتكبت القوات المسلحة اللبنانية القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.
ثالثًا، في يناير 2022، وقعت الإمارات والكيان الصهيوني اتفاقية تجارة حرة بمليارات الدولارات. تستهدف الصفقة أكثر من 10 مليارات دولار في التجارة الثنائية السنوية على مدى السنوات الخمس المقبلة. مما يجعلها أهم اتفاقية تجارية بين الكيان وأي دولة عربية.
