تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن تكهنات بأن الرئيس السابق دونالد ترمب ربما حجب وثائق تتعلق بالأسرار النووية تثير تساؤلات حول علاقة إدارته بنقل التكنولوجيا النووية السعودية.
وذكرت المجلة في تقرير أنه “يتم تسليط الضوء على تقرير مجلس النواب بعنوان: “مخاوف المخبرين من جهود إدارة ترامب لنقل التكنولوجيا النووية الحساسة السعودية”.
وبين أن التقرير وجه اتهامات ضد إدارة ترامب، منها الإسراع بنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية شديدة الحساسية إلى السعودية دون مراجعة الكونجرس. وأشارت إلى أنه يعتبر انتهاك محتمل لقانون الطاقة الذرية الذي يقيد تصدير التكنولوجيا النووية الأمريكية.
وقالت إن علاقة ترامب مع السعودية تخضع للتحقيق مجدداً بعد مداهمة عملاء الـ FBI مقر إقامته بفلوريدا، بحثاً عن وثائق تتعلق بالأسلحة النووية.
وكشف حساب The Intellectualist الأمريكي عن أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أرادت منح السعودية التكنولوجيا النووية بمبلغ فلكي.
وكتب الحساب أن ذلك مقابل استثمار ولي العهد محمد بن سلمان 2 مليار دولار مع صندوق الثروة الخاص بجاريد كوشنر رغم اعتراضات مستشاريه.
وطرح مشروع أمريكيون مشروع قانون في أروقة الكونغرس الأمريكي يهدف لمنع حصول السعودية على سلاح نووي بعنوان “قانون أسلحة الدمار الشامل السعودي”.
ويحاول هؤلاء إقرار إجراءات تُعيق الوصول لتقنيات حساسة تمهد الطريق أمام السعودية لامتلاك سلاح نووي.
يذكر أن تقارير تحدثت عام 2020 عن أن الصين ساعدت السعودية سرًا في توسيع برنامج نووي. وطرح المشروع لمجلس الشيوخ عضواه “إدوارد ماركي” و”جيفري ميركلي”، وقدمه لمجلس النواب “تيد ليو” و”جواكين كاسترو”.
وأكد ميركلي أن “توفر الأسلحة النووية بيد إرهابيين وأنظمة المارقة من أخطر التهديدات لأمن الشعب الأمريكي وشركائنا بالعالم”. وقالت: إذا كانت السعودية تقوض النظام العالمي بمساعدة الصين أو أي جهة، فيجب على الولايات المتحدة الرد.
